وراء كل مصيبة روتين حكومي

كتب - هاني الأسمر:
مأساة حقيقية يعيشها المئات من مالكي تقسيم أراضي الجمعية التعاونية لبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات المشهرة برقم(13) لسنة1993 بالعاصمة طور سيناء. وتكمن المشكلة في افتقار المنطقة البالغ مساحتها250 ألف متر مربع وتضم500 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين250 الي325 مترا مربعا لجميع والخدمات الحيوية بعد أن انفق مالكوها آلاف الجنيهات لشراء الارض ودفع ثمن المرافق ثم يفاجأوا بصخرة الروتين الإداري, وجميعهم حائرون بين إدارة الجمعية ومسئولي الاتحاد التعاوني والإسكان المركزي التابع لوزارة الأسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بصفتها صاحبة القرار حتي تحولت الوحدات السكنية المقامة بها الي أوكار لمتعاطي المخدرات وراغبي ممارسة الرذيلة.
في البداية يقول احمد النادي مالك القطعة رقم9 بتقسيم أرض الجمعية بطور سيناء قمت ودون تردد وحسب قدرتي المادية بشراء قطعة أرض لإقامة بيت لأسرتي المكونة من6 أفراد علي مساحة300 متر مربع ومنذ7 سنوات قمت بالانتهاء من جميع الإنشاءات بنسبة تنفيذ100% مما كلفني مبالغ طائلة نظرا لارتفاع مواد البناء حيث يتم جلبها من المحافظات المجاورة لجنوب سيناء والتي تبعد عن المحافظة مايزيد علي جميع500 كيلو متر وتضاف عبئا تكلفة النقل علي أسعار مواد البناء مما يزيد من أعباء المقبلين علي إقامة بيوتهم عبئا آخر.
وأشار الي أنه تقدم والعديد من ملاك المنطقة بشكاوي لكافة الجهات للمطالبة بإدخال المرافق علي نفقتهم الخاصة من المبالغ التي قاموا بسدادها للجمعية دون تحمل الدولة لأي أعباء مادية ولكن دون جدوي كما تقدمنا منذ أربعة أشهر مضت بطلبات الي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لزرع عدد محدود من أعمدة الإنارة لمنع دخول الخارجين عن القانون الي المنطقة وتأمين وحداتنا والحد من الأعمال المنافية للآداب وقد استجاب المحافظ لمطلبنا وعلي الفور قام بإحالتها الي مجلس مدينة طور سيناء وحتي الآن مازالت المنطقة تفتقر للإنارة والسر في الروتين الإداري, ويضيف: علي الفور قمت بمخاطبة مجلس إدارة الجمعية وأبديت استعدادي لبذل كافة الجهود المادية والبدنية والمعنوية لسرعة إدخال المرافق واستغرقت تلك المخاطبات4 سنوات متتالية حتي وصلنا الي المرحلة الأخيرة وهي طرح أعمال الصرف الصحي والمياه بالمنطقة في مناقصة عامة علي نفقه الأعضاء أملا في أن تدب الحياة فيها ويكتمل التعمير وفي20 أكتوبر من العام الماضي أي منذ ثلاثة أشهر مضت تقدم للمناقصة11 مقالا لإدخال المرافق للمنطقة وحتي الآن لم ينتهي مسئولو الاتحاد التعاوني والإسكان المركزي التابع لوزارة الإسكان من أعمال البت الفني للمشروع,
وناشد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس الاتحاد التعاوني والإسكان المركزي بالوزارة ضرورة إدخال كافة المرافق والخدمات للمنطقة المحرومة في أسرع وقت ممكن خاصة وأن الملاك قد سددوا كامل التمويل ولن تتحمل الدولة أية مبالغ حتي يتسني للملاك استغلال وحداتهم بدلا من أن تسكنها الأشباح.. من جانيه يقول المهندس رضا أحمد محمد مالك احدي الوحدات ويعمل بمديرية الإسكان: من واقع معرفتي بأعضاء الجمعية فإن عدد الملاك من المهندسين والمقاولين جميعهم تضامنوا مع مجلس إدارة الجمعية ومجلس مدينة طور سيناء لإدخال المرافق الي المنطقة دون أن يكبدوا الدولة أية أعباء مالية وبذلوا جهودا كثيرة علي مدي ال15 عاما الماضية وقاموا بطرحها في مناقصة عامة وانتظرنا جميعا أن يأتينا الفرج للاستفادة من الاستثمارات الملقاة علي الأرض إلا أننا فوجئنا بطول مدة الإجراءات علي غير العادة والمعروفة قانونا لدي الجميع علما بأن هناك مساحات شاسعة من الأراضي قد تم تخصيصها بمناطق إسكان الفيروز وإسكان الشباب وابني بيتك والجبيل بمساحات تبدأ من200 متر مربع وحتي600 متر مربع ومع ذلك تم إدخال المرافق بها وتعميرها في غضون3 سنوات ومازالت أرض الجمعية كما هي تسكنها الأشباح مما يؤكد أن الروتين الإداري مازال يعبث في دواويننا الحكومية دون رادع له.
وأوضح أنه بمجرد إدخال كافة المرافق والخدمات الي المنطقة سيتم توفير أكثر من1000 وحدة سكنية مستأجرة مما يقضي نهائيا علي أزمة الإسكان السائدة بالمدينة خاصة وأن المنطقة تضم500 قطعة علي مساحة250 ألف متر مربع ويقام في كل قطعة طابقين يستوعبان1100 أسرة بإجمالي5 آلاف نسمة.