تسبب عدم تشكيل الحكومة رسميا حتي الآن في تأخر إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص, والتي يستفيد منها نحو20 مليون عامل, والمفترض أن تصرف مع راتب شهر يوليو الحالي. وكشفت جيهان عبدالرحمن, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, عن عدم صدور أي تعليمات من وزارة المالية بتحديد قيمة العلاوة أو قواعد الصرف, حتي يمكن إصدار كتاب دوري بها. ومن جانبه, أكد جبالي المراغي, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أن تأخير إقرار العلاوة يسبب ارتباكا للشركات, وقلاقل في الأوساط العمالية, موضحا أن الاتحاد سيطالب بأن تكون تلك العلاوة 15% من الأجر الأساسي.