تلقى الاتحاد العام للعمال،العديد من المطالبات التى بعثت بها النقابات،بشأن سرعة التواصل مع حكومة تيسير الأعمال لإقرار صرف علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة، اعتبارا من أول يوليو الحالى. وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد،أحقية العاملين فى القطاعين العام والخاص فى صرف العلاوة الاجتماعية والتى اعتادوا عليها منذ أكثر من 25 عاما بهدف التخفيف عن الأعباء المعيشية للعمال فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار . من جانبه،طالب مجلس إدارة النقابة العامة للتجارة بضرورة صرف العلاوة وألا تقل عن 15% من الأجر،مؤكدا أحقية العمال لهذه العلاوة والدعوة لعقد اجتماع لممثلى أطراف العمال الثلاثة لوضع قواعد صرفها فى القطاع الخاص.