كريمة عبدالغني: بين مؤيد يري ضرورة استكمال ما بدأ من مشروعات قومية, حتي لا نهدر المليارات التي أنفقناها عليها, ومعارض يعتبرها فتنة نائمة ولديه مبرراته لرفض كل مشروع علي حدة, فإن حكومة الدكتور الجنزوري تحتاج الي وقفة تأمل ومراجعة شاملة لأسباب الرفض, ودواعي القبول حتي تتخذ القرار الصائب. في البداية يؤكد الدكتور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق, نحن نريد منح الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء فرصة لعمل ما كلف به من مهام ذات أولوية, لأننا نحتاج في تلك المرحلة الي عدالة اجتماعية, ووضع حد أدني وأقصي للأجور, وغيرها من مهام عصيبة يتولي تنفيذها في وقت حرج تمر به البلاد. ويضيف الدكتور حسب الله الكفراوي, أما الحديث عن المشاريع الثلاثة سواء كانت ترعة السلام أو توشكي أو شرق التفريعة, فلي تحفظات عليها, وقد أعلنتها وقت رئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمجلس الوزراء, حيث اعترضت علي المشاريع. وفي حالة استكمال تلك المشروعات فسأتصدي لها لانني اعتبرهافتنة نائمة. أما الدكتور علي إسماعيل رئيس اللجنة العامة لمشروعات التعمير, فيؤكد أن تلك المشروعات تعطلت في الفترة الماضية عن قصد, لعدم توفير التمويل اللازم, بالإضافة الي سوء إدارة المشروعات ويضيف الدكتور اسماعيل, ان طرح فكرة استكمال هذه المشاريع شئ جيد بشرط أن يكون ذلك بالتوازن مع المشروعات ذات الانعكاس السريع علي الاقتصاد والتي تسمح باستثمارات ذات عائد سريعا وتشغيل الشباب وتتنامي بصورة سريعة, لان المشروعات الثلاثة من نوعية المشروعات طويلة الأمد وتحتاج الي رؤية جديدة, كالشراكة في تكاليف البنية التي تحتاجها هذه المشاريع, وذلك تخفيفا علي كاهل الدولة والخزانة العامة. أما الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق, فيري أن تلك المشروعات كانت أهم الخطوات التي اتخذتها حكومة الجنزوري علي أساس الخروج من الوادي الضيق الي رحاب الصحراء لاستيعاب أكبر الأعداد من المواطنين, وهذه المشروعات كانت ضمن خطة الدولة حتي عام2017, وضمن السياسة المائية حتي ذلك العام, وتم تخصيص الموارد المائية سنويا لها بالفعل وفي الوقت نفسه قامت وزارات أخري مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والاستثمار, بالبدء بمشروعات مشابهة في شرق التفريعة وشرق العوينات. ثم قامت وزارة الري والموارد المائية بالمشاركة مع هيئات دولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة بإجراء العديد من الدراسات والبحوث لهذه المشروعات, ودراسات الجدوي الاقتصادية والتي بلغت بالنسبة لتوشكي أكثر من300 بحث, وبدأت الوزارة في تنفيذ المشروعين في ترعة السلام وتوشكي في نفس التوقيت تقريبا. وأوضحت كل وزارة دورها في المشروعات التي تقوم بتنفيذها لإنشاء المجتمعات العمرانية هناك, ويضيف أبوزيد أن المشروعات الثلاثة تمت بها استثمارات كبيرة, ولم تستكمل لانشاء البنية القومية والأساسية, وفي تصوري أن استكمال تلك المشروعات من الأولويات الأولي, نظرا لأنها استكمال وليست بداية من جديد, فهذه أراض تم انشاء المرافق الأساسية والمطلوب بدء زراعتها والمياه متوافرة, والامكانات للزراعة مع البنية الأساسية لها متوافرة وكل ما يتطلبه الأمر تدخل القطاع الخاص بدرجة أساسية, لأننا في أشد الحاجة للخروج من الوادي والدلتا بأسرع ما يمكن.