حديث المصالحة

صدر الإعلان الدستوري الذي يحدد خريطة الطريق للمرحلة الجديدة, وفور صدوره برزت أصوات تعترض وتعطي لنفسها حق فرض الرأي والاعتراض,
وهو نوع من السلوك لمسناه بعد ثورة25 يناير.. جاء ذلك من رموز حركة تمرد الذين راحوا يتحدثون باسم الشعب وإذا كانت الملايين قد وقعت وثيقة تمرد فذلك لا يجعلهم يعتقدون أنهم يتحدثون باسم الشعب, فهي حركة شبابية توافق الشعب معها وليس لها ان تقصي أحدا حتي لا تقع في أخطاء الحركات الأخري.. تلك الحركات التي تأرجحت ثم تداخلت مع النظام السابق وقد ظلت طوال العام صامتة علي محاولات أمريكا فرض الهيمنة علي النظام واحتضانها للإخوان ومؤازرتها لهم, وكذلك تلك المنظمات الحقوقية التي لم نسمع لها رأيا أو صوتا جهيرا, ما الذي تفعله أمريكا مع هؤلاء حتي لا نسمع إدانة واحدة إزاء موقف الرئيس الأمريكي مما يحدث والذي ينساق وراء رؤية الإخوان لثورة30 يونيو وفقا لمصالحه؟! وإذا كان البعض يدعو إلي المصالحة وهو أمر مشروع ومطلوب في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة, فعلينا ان نتساءل كيف نتصالح مع من سفك الدماء وحشد جماعات الإرهاب لترويع الشعب? ثم ما هي شروط هذه المصالحة؟ انظر إلي ما حدث في دار الحرس الجمهوري وفي ميدان النهضة وما يحدث في سيناء لتعرف انه مخطط مرسوم بمعاونة الخارج لاستنزاف قوي الجيش والوطن معا.. إن ما حدث في الأيام الماضية من جرائم بشعة يستدعي المساءلة والمحاكمة وتطبيق القانون وحل الأحزاب الدينية.
وقد اثبتت التجربة انه في غياب القانون الرادع تتصور كل طائفة أو حركة انها صاحبة الحق في فرض الرأي وهي ردة وطنية مآلها خراب الوطن.
إن قيام الأحزاب علي أساس ديني مفسدة وطنية وأخلاقية وسياسية, وقد كشفت الأحداث عن وجوب منع إنشاء أحزاب علي أساس ديني وان الجمعيات الخاصة ذات الطابع الديني والدعوي هي مناط الفعل الحقيقي الذي يراعي حق الدين والوطن.. ونصيحتي ان نقف مع الحق ونبتعد عن المناورة, فالمناورة في هذه المرحلة خيانة للوطن ولنتذكر حديث الرسول( صلي الله عليه وسلم) إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
الأديب محمد قطب