يقف المزارع في سوهاج أمام أمرين إما بوار الأرض أو شراء الأسمدة بأضعاف أسعارها من السوق السوداء! ففي سوهاج.. يقول توفيق طلعت( مزارع) إن أهم أسباب المشكلة هو حصول أصحاب الحيازات الزراعية علي كميات من الأسمدة وفي الواقع بعضهم لا يقومون بزراعة أرضهم التي قاموا بتأجيرها, أما حصة الأسمدة التي تسلموها يتم بيعها في السوق السوداء بضعف الأسعار الأصلية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة, بينما يفشل المزارع الحقيقي( المستأجر) في الحصول علي الأسمدة بأسعارها المدعمة مع أنه هو القائم الفعلي بالزراعة. ويري نبيل عبدالحليم( مزارع) أن أزمة نقص الأسمدة موجودة بالفعل علي مستوي الجمهورية, وزيادة المعاناة تأتي من عدم وجود رقابة فعلية علي الجمعيات الزراعية للحد من تجارة السوق السوداء وتوفير حصص الأسمدة للمستفيدين منها فعليا. ويقول عمر عبدالله( مزارع) أيضا إن حصص الأسمدة التي تصرف غيرها كافية وبالتالي نلجأ للسوق السوداء ونشتري الشكارة بسعر يتراوح ما بين170 180 جنيها مما يحملنا ضغوطا وأعباء مالية اضافية. ومن جانبه أكد المهندس مصطفي عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن شحن كميات الأسمدة مستمر للمحافظة, حيث إن حصتنا الشهرية تصل الي6 آلاف طن وصل منها حتي الآن ألفان فقط, وكان لنقص السولار خلال الأيام الماضية أثره الواضح في انتاج المصانع, موضحا أن الجمعية الزراعية تقوم بصرف حصص السماد ليس فقط لأصحاب الحيازات الزراعية ولكن للمستأجر أو مشتري الأرض بعد التأكد من أنه القائم الفعلي بالزراعة علي حسب قوله. وأشار الي أنه سيتم طرح أسمدة بسعر130 جنيها وهو السعر الحر للشكارة الواحدة من خلال الجمعيات الزراعية للمساهمة في حل الأزمة, كما تم الاتفاق مع الجمعية العامة للسماد علي توريد ألف طن أسمدة لسوهاج.