منذ أن تم الإعلان عن استقالة العامري فاروق, وزير الدولة للرياضة, وجماهير الأندية وأعضاء جمعياتها العمومية قد وقعوا في حيرة خاصة تلك التي كانت قد فتحت أبواب الترشح لعضوية مجلس إداراتها مثل الصيد والأهلي والمصري البورسعيدي حيث تسود حالة من التخبط خاصة وأن انتخابات هذه الأندية كان قد تم التشكيك في إقامتها بعد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية للوزير المستقيل الذي قيل إنه يطعن في اللائحة الجديدة التي كان قد وضعها وتردد أنها مخالفة للميثاق الاوليمبي الدولي. ونظرا للظروف الخاصة جدا التي تمر بها مصر.. فقد اتفق عدد من أعضاء اللجنة الاوليمبية المصرية علي المطالبة بتأجيل انتخابات الأندية المقرر لها أن تجري هذا الصيف إلي ما بعد الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجديد بصورة استثنائية مراعاة للأوضاع السياسية الحالية. علي أن يبدأ المستشار خالد زين, رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية في عقد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع بعض رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وأساتذة التربية الرياضية بهدف وضع لائحة جديدة للانتخابات يكون علي الوزير الجديد( الذي غالبا ما سيجمع بين قطاعي الشباب والرياضة) أن يعتمد هذه اللائحة المتفق عليها ليمنحها المشروعية القانونية في ظل عدم وجود مجلس للشعب أو الشوري بحيث لا يناقش الوزير أي بند من بنود اللائحة, ويكون التوقيع شكليا فقط حتي تعترف بها اللجنة الأوليمبية الدولية. ويري المستشار خالد زين أن بند ال8 سنوات غير موجود في أي لائحة بالعالم, ويدلل علي ذلك أن بعض رؤساء الاتحادات الدولية مثل المصري حسن مصطفي في اتحاد كرة اليد ليس له حد أقصي للبقاء في المنصب. يذكر أن الخطاب الأخير من اللجنة الأوليمبية الدولية لم يطعن في لائحة العامري فقط إنما طعن أيضا في لائحة حسن صقر أيضا التي سبقتها عام2010 والتي لم يكن يشوبها من نقاط خلافية سوي تطبيق بند ال8 سنوات في الأندية.. غير أن اتجاه خالد زين وجميع أفراد المنظومة الحالية في الأندية والاتحادات يقضي بإلغاء بند ال8 سنوات سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية.