صور برلمانية

الوضع الاقتصادي‏..‏ ومهمة الدكتور الجنزوري

يجب أن نتنبه إلي أن الوضع الاقتصادي لمصر حاليا غير مطمئن وفي غاية الخطر‏,‏ وأن مصر تواجه الكثير من التحديات‏,‏ حيث إن قطاع السياحة يخسر يوميا‏04‏ مليون دولار‏,‏ وبلغ حجم العجز في الموازنة‏8.11%,‏ وأن حجم الاحتياطي النقدي كان‏63‏ مليار دولار أصبح الآن‏81‏ مليارا‏,‏ وأن الاستمرار في هذا المعدل يعني نفاد الاحتياطي النقدي خلال عدة أشهر‏.‏ ويجب أن نعلم أن عودة الهدوء والاستقرار في الشارع المصري وعودة الحياة إلي طبيعتها هي الطريق الوحيد لاستعادة الانتعاش الاقتصادي من خلال تحسين الاتصالات والعلاقات مع الدول المختلفة, وعودة السياحة والاستثمارات بما يزيد من فرص التشغيل واستعادة العمالة المعطلة لأماكنها الوظيفية.
ومن غير المعقول انتشار أعمال البلطجة والنهب والسلب وتهديد الأمن وسلامة البلاد, ونطالب المواطنين بالمشاركة في دعم الشرطة ومساندتها في العودة إلي الشارع بالقوة المطلوبة لضبط الشارع ومواجهة المجرمين وعودة الأمن الذي يحقق الاستقرار ويبعث برسالة واضحة لكل المنتجين والمستثمرين في الداخل والخارج, ولابد من العمل علي وقف الشائعات المغرضة التي يبثها البعض بهدف إحداث الفتن التي تخدم الثورة المضادة وتوقع بين الشعب وقواته المسلحة لاستمرار حالة الفوضي في البلاد.
ولابد أن يحرص المجلس العسكري علي عدم السماح بأي طريقة لفلول النظام السابق المناصرين للثورة المضادة, فالجيش الذي حمي الثورة من أول يوم قادر علي أن يصل بها إلي تحقيق ما قامت من أجله, وفي مقدمته حمايتها من كل عناصر الفساد والإفساد, ولابد أن يواصل المجلس العسكري جهده من أجل استعادة الشعب المصري لأمواله وممتلكاته المنهوبة, وإعطاء كل ذي حق حقه, وتحقيق الهدوء والأمن والأمان, ومن أي محاولات للخروج علي القانون بحسم وقوة.
ولابد أن نعلم أن مصر دولة قانون, والثورة قامت لإرساء العدل والقانون, ولابد من دعم رجال الشرطة الشرفاء الذين يقومون بواجبهم الوطني لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطن, برغم الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها, ولابد في عهد الثورة الجديد احترام حقوق وكرامة كل مواطن, والتأكيد قولا وفعلا علي شعار( الشرطة في خدمة الشعب), ولابد من تأكيد حق رجل الشرطة في الدفاع عن النفس والمنشآت العامة والخاصة, ولا نسمح للخارجين علي القانون والبلطجية بتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم للتهديد والخطر.
ولابد أن نعلم أنه لا يوجد أحد فوق القانون, أيا كان موقعه, وأنه لا تنمية مع ظلم وفساد, وأن المنح والمساعدات والقروض لا تبني الاقتصاد, لأنها ليست دائمة, بل هي لفترة محدودة, كما أن القروض عبء علي الاقتصاد ولا يمكن البناء عليها أو وضع الخطط المستقبلية علي أساسها.
وحتي لا نمد أيدينا لطلب المساعدة من الدول الخارجية, لابد أن تكون الأولوية للإنتاج والعمل علي جذب الاستثمار, ولن يبني مصر إلا مواردها الطبيعية وجهد أبنائها الشرفاء.
وقد واصل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي نزيفه المستمر علي مدي الأشهر الأحد عشر الماضية, ليصل إلي051.02 مليار دولار في نوفمبر الماضي, بعد أن كان63 مليار دولار في ديسمبر الماضي, حسبما أعلن البنك المركزي علي موقعه الإلكتروني.
وقد فقد الاحتياطي النقدي في شهر نوفمبر وحده ملياري دولار, وهو ما حدث أيضا الشهر الماضي ويتماشي مع تصريحات اللواء محمود نصر, رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة, التي أدلي بها منذ أيام, عندما توقع أن تتراجع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلي51 مليار دولار بنهاية يناير المقبل منحها عشرة مليارات دولار فقط ستكون متاحة, نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلي مستثمرين أجانب والتزامات أخري. ولاشك أن الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, المكلف بمهمة انتحارية لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي.
وقد أعلن الدكتور كمال الجنزوري أن الأمن وإعادة دوران عجلة الإنتاج يأتيان علي قمة أولويات الحكومة, مشيرا إلي أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو الوضع الاقتصادي الذي بلغ حدا خطيرا يفوق تصوره.
وقال: إن الأولوية للسيطرة علي عجز الموازنة واستعادة الأمن والإنتاج.