أظن أننا نتجاوز الحقيقة كثيرا, إن تصور البعض منا أن التحذيرات التي وجهها الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة كانت تستهدف طرفا بعينه من أطراف لعبة الصراع الداخلي بقدر ما كانت تستهدف الشعب المصري بأكمله, تحذره من مخاطر انزلاق البلاد في صراع عنيف, يؤدي إلي الاقتتال الأهلي والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة, وتطمئن شعبها إلي أن قواته المسلحة لن تصمت أمام محاولات تخويف وترويع جموع المصريين, وأظن أنها المرة الأولي التي تصدر فيها القوات المسلحة بيانا علي هذا النحو من الحسم. ويخطئ الفهم والتقدير والحساب هؤلاء الذين يتصورون أن بيان القائد العام هو جزء من تكتيك سياسي, يستهدف إجهاض يوم30 يونيو ومنع نزول المصريين الي الشوارع, لأن ما يستهدفه البيان بالفعل, هو وقف محاولات إجهاض إرادة الشعب المصري من خلال عمليات التخويف والترويع التي مارسها البعض علي امتداد الأسبوع الماضي, في صيغ فجة حملت تهديدات واضحة إلي الشعب المصري وإلي أقباط مصر وأزهرها الشريف وإلي الجيش المصري فخار شعبه وأمته.., وأظن أن الرد الصحيح هو الإصرار علي سلمية التظاهر والحيلولة دون أي صدام أهلي.., وربما يساور القلق كثيرين يرون أن المصالحة الوطنية التي أغلقت جماعة الاخوان المسلمين كل أبوابها بصلف بالغ علي امتداد الفترة السابقة, تتطلب ضمانات وشروطا واضحة, يدخل من بينها تغيير بنود الدستور المختلف عليها, وإقامة حكومة ائتلافية تلتزم الوفاق الوطني, وإنهاء سيطرة فصيل واحد علي جميع مفاصل الدولة, والإبقاء علي الوزارات السيادية, الدفاع والداخلية والمالية والإعلام والخارجية خارج لعبة السباق الحزبي, بحيث يتولاها شخصيات قومية يتوافق الجميع علي تسميتها, وتعيين نائب عام جديد يرشحه المجلس الأعلي للقضاء, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.., لكن هذه الضمانات والشروط علي أهميتها البالغة, يحسن أن تكون موضوعا للتفاوض والتوافق وليس مسوغا لرفض المصالحة, ولهذا السبب يتحتم علي شباب جماعة تمرد أن يقبلوا بفكرة المصالحة ويناقشوا مع الجميع شروطها, كي يتجنبوا فخ الوقوع في خلاف مع الشعب أو مع قواته المسلحة. لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد