قال مصدر أمني إن مسؤولين قضائيين ورجال شرطة داهموا اليوم الخميس مكاتب أربع من منظمات المجتمع المدني في نطاق تحقيق بشأن تمويل أجنبي لتلك المنظمات. وقال المصدر وعاملون إن المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللتين تتخذان من الولاياتالمتحدة مقرا لهما إلى جانب منظمتين أخريين. وقالت موظفة بالمعهد الديمقراطي الوطني ذكرت ان اسمها روضة "قوات أمن قالت إنها من النيابة العامة تقتحم مكاتبنا ونحن نحدثكم. إنهم يأخذون أوراقنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا أيضا." وقال المصدر الأمني إن الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب اثناء عمليات التفتيش. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط إنه سيحقق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان وإنه لن يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد. وكانت بعض منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية في طليعة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي تطالب بنهاية فورية للإدارة العسكرية لشؤون البلاد. وأسفرت اشتباكات بين محتجين وقوات من الشرطة والجيش هذا الشهر عن مقتل 17 ناشطا. وقال الجيش إنه سينقل السلطة للمدنيين في منتصف العام المقبل. وقال خبراء سياسيون إن المنظمات التي اقتحمت مكاتبها اليوم تتخذ موقفا محايدا من الأحداث المصرية وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال تدريب أعضاء الأحزاب الناشئة. وقال عضو قيادي في حزب ليبرالي طلب ألا ينشر اسمه "المعهد الديمقراطي الوطني يدرب الأحزاب الجديدة... على كيفية المشاركة في الانتخابات. هذا يحدث بمعرفة السلطات الكاملة وليس سريا."