"المصرى الديمقراطى" يكشف عن تمويله من أمريكا وكشف حساباته بالبنوك

أكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية..

أعلن باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى، أن المعهد سيتقدم ببلاغ للنائب العام صباح يوم الاثنين، ضد اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عقب تصريحاته على قناة الجزيرة مباشر بأن بعض منظمات المجتمع المدنى تتلقى تمويلات أجنبية بهدف أثارة الاضطرابات والفوضى وزعزعة الاستقرار فى البلاد وخص بالذكر المعهد المصرى الديمقراطى وحركة 6 أبريل.
وكشف باسم عن حساب المعهد المصرى الديمقراطى فى بنك الإسكندرية وبنك HSBC منذ أن بدأ نشاطاته وحتى الآن عملا بمبدأ الشفافية والنزاهة وتعهد بتقديم أى مستندات أو أوراق خاصة بأى من المشاريع التى تقدم بها المعهد لجهات التمويل المختلفة، وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المعهد المصرى الديمقراطى مساء الأحد بفندق بيراميزا بالدقى.
وندد باسم سمير بتصريحات الروينى، وقال أننا لو عملاء نريد أن نقدم للمحاكمة وتسأل عن سبب صبر السلطات المصرية علينا حتى الآن ولم تركنا المجلس العسكرى نعمل كل هذا الوقت ولماذا لم تتم مراقبة حساباتنا البنكية، وإن كانت هناك جهات تمويل أجنبية مشبوهة فى مصر فلماذا لم تمنعها السلطات المصرية من مزاولة نشاطها.
وطالب اللواء الروينى، أن يقدم أدلة على الاتهامات التى وجهت لأعضاء المعهد المصرى الديمقراطى، وطالب بالكشف عن مصادر تمويل بعض الأحزاب التى تعقد المؤتمرات فى فندق جراند حياة ولا أحد يعرف مصدر تمويلها مشيرا إلى حزب العدالة والحرية.
وأوضح باسم أن المعهد المصرى الديمقراطى شركة مدنية تقوم على الأبحاث والدراسات السياسية والاجتماعية من أجل تدعيم المشاركة المجتمعية للمواطنين فى مصر وأغلب مؤسسى المعهد كانوا أعضاء فى حزب الغد ومن بداية تأسيس المعهد كان علينا تحفظات سياسية بسبب علاقتنا بالدكتور أيمن نور ومعارضته للنظام السابق.
وتأسس المعهد فى يوليو 2009 وكان مقره فى شقة فى زهراء مدينة نصر مملوكة ل"حسام الدين على" رئيس مجلس إدارة المعهد وكل ما تم صرفه فى هذا الوقت من مجهوداتنا الذاتية واستمر المعهد دون تمويل من يوليو 2009 وحتى فبراير 2010.
وأضاف أن أول تمويل تلقاه المعهد من الوقفية الأمريكية للديمقراطية عام 2010 بلغ نحو 25 ألف دولار أمريكى و61 ألف دولار عام 2011، ثم عقدنا شراكة مع منظمة فريدرش نومان وهى منظمة ألمانية تعمل فى مصر منذ 30 عاما وتعاونت مع منظمات حكومية مثل المجلس القومى للشباب واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتلقينا تمويل من منظمة مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط "POMED" نحو 7 ألاف دولار أمريكى .وتمويل من منظمة الفريد الهولندية بلغ 2650 يورو وتمويل من السفارة الأيرلندية نحو 22 ألف يورو، وتمويلا من منظمة فريدوم هاوس بلغ 10 ألاف دولار أمريك وقد بلغ أجمالى الوارد للمعهد المصرى الديمقراطى من عام 2010 حتى عام 2011 نحو 700 ألف جنيه مصرى.
وقال باسم إن المعهد يحاول أن ينوع مصادر التمويل لأن النظام السابق كان يتعامل معنا كأننا عملاء وخونة وكنا نتعرض لمشاكل فى حياتنا بسبب ذلك وتم القبض على كثير منا بسبب نشاطاتنا وعند اقتحام مقرات أمن الدولة عثر على ملفات أعضاء المعهد تحوى الكثير من الأكاذيب والتلفيق وأننا خطر على الأمن العام.
وحذر حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، المجلس العسكرى من سياسة التخوين لأن ذلك يشتتنا عن قضية التحول الديمقراطى فى مصر، وأعرب عن حزنه من تعرضهم لهذه الاتهامات من قبل السلطة الحاكمة فى مصر الآن.
مشيرا إلى أن حملات التشويه كنا نتعرض لها من قبل على أيدى الأحزاب السياسية والمنظمات المنافسة وذلك لأننا ذو توجه ليبرالى.