اشتعل الجدل في إسرائيل حول تصدير40% من احتياطي الغاز الطبيعي, حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الانتقادات الموجه ضد قراره بتصدير الغاز واعتبر أنها صادرة من جهات لا تفهم إدارة الاقتصاد. وأكد نيتانياهو مع بداية جلسة مجلس الوزراء للتصديق علي القرار أنه إذا لم يتم تصدير الغاز فلن يتم تسويق الغاز في الأسواق المحلية. وذكر راديو صوت إسرائيل أن نيتانياهو أعرب عن رفضه للانتقادات التي وجهت إليه, مشيرا إلي أن عدة دول ارتكبت خطأ برضوخها لاعتبارات شعبية واتخاذ قرار بالحفاظ علي مخزونات الغاز دون تصديره. وأوضح أن إسرائيل وضعت صيغة تتمثل بالدمج بين الاستهلاك المحلي والتصدير, مؤكدا تصميم الحكومة علي الوقوف ضد ما وصفه ب الموجه الشعبية والجهات التي لا تدرك الأسلوب الصحيح لإدارة الشئون الاقتصادية. في الوقت نفسه, نظم مئات المحتجين مظاهرات في القدسالمحتلة احتجاجا علي هذا القرار وأقام المحتجون خيمة اعتصام قرب منزل رئيس الوزراء كما أوقفت الشرطة10 من المتظاهرين علي ذمة التحقيق. من جانبه, قام إيتان كابل النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمال بجمع توقيعات40 نائبا لفتح نقاش بالكنيست بمشاركة رئيس الوزراء حول تداعيات تصدير كميات من الغاز الطبيعي المستخرج من الآبار الإسرائيلية. وأكد أنه لا يعقل أن يتم البت في موضوع صادرات الغاز والذي يؤثرعلي حياة كل مواطن في الخفاء بدون مراقبة الكنيست وبدون إجراء نقاش عام حوله. وكان نيتانياهو قد صرح بأن نسبة60% من الغاز الطبيعي المحتفظ بها للاستخدام المحلي كافية لتغطية احتياجات إسرائيل علي مدار25 سنة قادمة مما يسمح بتصدير ال40% المتبقية. وأكد أن هذه الخطوة ستسفر عن60 مليار دولار لخزينة الدولة, لمدة20 عاما. وبعد وقت قصير من هذا الإعلان اندلعت الاحجتجاجات والانتقادات متهمين الحكومة بأنها تسمح ببيع الموارد الطبيعية الحاسمة لملء جيوب كبار رجال الأعمال ووصفوه أنه سرقة للغاز.