الغاز الطبيعى يتسبب فى أزمة داخل إسرائيل.. حكومة تل أبيب تواجه مظاهرات غضب ضد قرار تصدير 40% منه.. ونتانياهو يهاجم المعارضين لبيعه ويصفهم ب"الجهلة"

فى الوقت الذى سوف تصادق فيه الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خلال جلستها الأسبوعية على تصدير 40% من احتياطى الغاز الطبيعى الموجود قبالة السواحل الإسرائيلية، شهدت الشوارع الإسرائيلية بالقدس المحتلة والعديد من المدن الأخرى حالة من الغليان الشديد والمظاهرات الغاضبة ضد هذا القرار.
ونظم المئات من الإسرائيليين مساء أمس بمدينة القدس المحتلة مظاهرات ضخمة ضد هذا القرار، وأوقفت الشرطة عشرات من المتظاهرين على ذمة التحقيق، وأقام المحتجون خيمة اعتصام قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عدة جمعيات بيئية واجتماعية أعلنت أنها ستقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية فى حال تمرير مشروع تصدير كميات الغاز المستخرجة من حقول التنقيب عن البترول لدول خارجية.
وأوضح أعضاء بارزون بحركات الاحتجاج أن الهدف من المظاهرات هو التعبير عن رفضهم لقرار نتانياهو الذى وصفوه بغير المدروس والخالى من استشارة الجهات المختصة، مضيفين أن انعكاسات القرار ستكون على المواطن الذى يعيش داخليا فى ظل زيادة معدل الاستهلاك.
فيما قال موقع "ميجافون" الإخبارى الإسرائيلى إن المتظاهرين تجمعوا مساء أمس السبت، بميدان "صهيون" فى تمام التاسعة، ومن ثم تحركوا فى مسيرة حاشدة نحو المقر الرسمى لنتانياهو، وأعرب منظمو التظاهرة عن استنكارهم الشديد لقراراته التى لا تراعى احتياجاتهم.
وأضاف بعض منظمى المظاهرة أنهم جمعوا نحو 40 توقيعا من أعضاء الكنيست من أجل مناقشة القرار داخل الكنيست قبل بت الحكومة فيه رسميا، معتبرين أن قرار نتانياهو الذى اتخذه فى غرف مغلقه على حد تعبيرهم، هو انتهاك صريح للوعود التى قطعها نتنياهو على نفسه قبل الانتخابات.
وتساءل منظمى المظاهرة لماذا تتخذ حكومة نتانياهو هذه القرارات العامة التى تخص الإسرائيليين فى تكتم وتستر غير مبرر، موجهين انتقادات لقرارات الحكومة وسياستها المتبعة أثناء اتخاذ هذه القرارات المصيرية.
وفى المقابل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى اليوم الأحد، الانتقادات التى وجهت إليه أمس خلال المظاهرات والأيام الماضية على خلفية قراره السماح بتصدير 40% من احتياطى الغاز الطبيعى الذى تم اكتشافه قبالة سواحل إسرائيل، موضحا خلال جلسة مجلس الوزراء إنه أذا لم يتم تصدير الغاز فلن يتم تسويق الغاز فى الأسواق المحلية.
وأعرب نتانياهو عن اعتقاده بأن عدة دول ارتكبت خطأ برضوخها لاعتبارات شعبية واتخاذ قرار بالحفاظ على مخزون الغاز دون تصديره، مضيفا أن إسرائيل وضعت صيغة تتمثل بالدمج بين الاستهلاك المحلى والتصدير، مؤكدًا تصميم الحكومة على الوقوف ما وصفه بالموجه الشعبية "الجاهلة" والجهات التى لا تدرك كيف يجب إدارة الشئون الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلى اليوم على السماح بتصدير كمية الغاز المتفق عليها بين نتانياهو ووزير المالية ووزير الطاقة من الغاز الطبيعى الإسرائيلى.