في حضور4 أعضاء فقط من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري, وافقت اللجنة علي تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث تم تعديل المادة الأولي من مشروع القانون المقترح, بعد إضافة فقرة تنص علي وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة. وكانت المادة تنص علي حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية, أو إعاقة ممارساته لاختصاصاته. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب محمد العزب, وكيل اللجنة, وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.