تشريعية الشوري ترفض زيادة موازنة رئاسة الجمهورية

صرف 185 ألف جنيه سنويا رواتب لرعاية وحراسة زوجتي مبارك والسادات

رفضت اللجنة التشريعيه بمجلس الشوري الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة بموازنتها الجديدة والتي تقدر بنحو83 مليون جنيه. والزمت وزارة الماليه بسداد اية مصروفات حتمية تطرأ علي الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين بالرئاسة. ووافقت علي الموازنه المقترحة من الحكومة والمقدره بنحو330 مليون جنيه.
وقال محمد اشرف رئيس الادارة المركزية بمؤسسه الرئاسة ان موكب الرئيس والبنزين الخاص به يحتاج الي زيادة في الموازنة. لافتا الي ان السيارة المصفحة تحتاج لنحو6 ملايين جنيه لتجديدها. وقال أن معظم السيارات تقادمت, فضلا عن ارتفاع اسعار الجمارك الخاصة بقطع الغيار.
وقد كشفت مناقشات عن صرف185 الف جنيه سنويا رواتب للسفرجيه والحراسة والطهاه لزوجتي الرئيسين السابقين مبارك والسادات.
قال محمد اشرف ان هناك فتوي صادره من مجلس الدوله بأحقية مبارك وعائلته في صرف المزايا المخصصة للرؤساء بموجب القانون رقم99 لسنة87. والتي تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمه للرئيس بعد تركه للمنصب. وقال ان الرئيس مبارك غير معلوم الراتب الذي يتقاضاه حيث كان يصرف من القوات الجويه وبالتالي ليس لدينا اي بيان مالي بشأنه كما شهدت اللجنة هجوما شديدا من النواب علي الرئيس السابق مبارك وزوجته.. وتساءل النائب عاطف عواد( حزب الوسط,) عن كيفية صرف مخصصات للرئيس المخلوع وزوجته وهو متهم بسرقة الشعب..وقتل المتظاهرين.
وقال عواد المفروض ان مبارك او زوجته هما اللذان يلجآن إلي مجلس الدولة ليطالبا بحقهم في المزايا اذا كان لهما حق من الاساس وليس الموظف بمؤسسة الرئاسة
.وقال ان الجهات القضائية تتحقق الان في المبالغ التي تم صرفها علي صيانه قصور الرئاسة والاستراحات والمقدرة بنحو مليار و16 مليونا, بمتوسط100 مليون جنيه سنويا. مشيرا الي انه تم تخصيص20 مليون جنيه لصيانه القصور في العام الحالي.واشار الي اجمالي موازنة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الالكترونيه منذ عام2004 حتي نهاية حكم المخلوع قدرت بنحو179 مليون جنيه.. وكانت تؤول من الرئاسة لوزارة النقل باعتبارها المعنية بالامور التقنيه.
ومن جهة أخري اعتمدت اللجنة التشريعية موازنة مجلس الشعب الجديدة التي قدرت بمبلغ382 مليون جنيه, ورفضت طلبا من مندوب المجلس بزيادتها40 مليونا لمواجهة بند الأجور.