اكد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مصر وافقت لعشرة منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية علي العمل في المجال الاهلي بعد قيام ثورة25 ينايرعلي عكس قبل الثورة. حيث كان لا يتعدي عدد الجمعيات والمنظمات800 جمعية. واضاف الوزير خلال كلمته التي القاها نيابة عنه محمد همام مساعد الوزير لشؤون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل انه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبري بدعم10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الايطالية لمساعدة الجمعيات الاهلية في انشطتها المختلفة وفي مقدمتها محو الامية. فيما اكد ممثلوبرنامج سوق التنمية مصر ان المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الاهلية بلغت قيمتها الاجمالية800 الف دولار ل35 منظمة وذلك للمساهمة في إيجاد فرص العمل في قطاع الزراعة والحرف اليدوية مع التركيز بشكل خاص علي صعيد مصر, حيث حصل برنامج سوق التنمية في مصر علي التمويل اللازم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص, بالاضافة الي بعض الشركاء الدوليين والمحليين, حيث ان مجموعة البنك الدولي وشركاءها قد قامت باستثمار اكثر من1.25 مليون دولار في هذا البرنامج الي جانب الدعم الفني. فيما اكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في الكلمة التي ألقتها ماجدة عبدالحليم رئيس الادارة المركزية للجمعيات نيابة عنها استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية, خاصة في المناطق الاشد فقرا لتحويل الأسر الفقيرة الي أسر منتجة بدلا من تركها للفقر لافتة الي أن الدولة تشجع المجتمع المدني لتقديم رسالته لدعم الفقراء. ومن جانبه قال المهندس بهاء الوسيمي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير إن دعم المؤسسة تمثل في مشاركتها ضمن لجنة تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والشركات لتحصل المشروعات التي تم اختيارها علي منحة تمويل بنحو25 ألف دولار, حيث تنوعت مجالات المشروعات المختارة ما بين مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات حرف يدوية.