"دراج": 10 "منظمات أجنبية"و4500 "جمعية أهلية" فى مصر بعد الثورة

قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن مصر وافقت لعشر منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل فى المجال الأهلى، بعد ثورة 25 يناير، على عكس ما كان يحدث فى الماضى، فكان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التى يتم إشهارها من قبل الحكومة عن 800 جمعية.
وأضاف وزير التخطيط، خلال كلمته في احتفالية البنك الدولى بسوق التنمية للإعلان اليوم، والتى ألقاها نيابة عنه محمد همام، مساعد الوزير لشؤون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرا، من خلال منظمات المجتمع المدنى؛ لتنفيذ مشروعات تنموية ولتوفير فرص عمل للشباب، خاصة نسبة الشباب فى مصر هى الأكبر فى التعداد السكانى، لافتا إلى ضرورة استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير العشوائيات.
وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 مليون دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية؛ لمساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها المختلفة وفى مقدمتها محو الأمية.
ومن جانبه قال المهندس بهاء الوسيمى، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير " إن دعم المؤسسة تمثل فى مشاركتها ضمن لجنة تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والشركات؛ لتحصل المشروعات التى تم اختيارها على منحة تمويل بنحو 25 ألف دولار، وتنوعت مجالات المشروعات المختارة، ما بين مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات حرف يدوية.
وأشار إلى قيام المؤسسة بتدريب الجمعيات والشركات التى وقع عليها الاختيار فى مجالات المهارات الإدارية والتسويقية، بهدف نجاح المشروعات، وتدريب أصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى على النظم العلمية الحديثة فى تغذية الماشية والرعاية الصحية والبيطرية لها، وكيفية إدارة مزارع الإنتاج الحيوانى.
وأضاف "الوسيمى" أن أهم معايير اختيار المشروعات، تمثلت فى المرحلة الأولى فى مدى الجدوى الاقتصادية والخبرات السابقة للجمعيات او الشركات فى مجال المشروع، وبعدها يتم تدريبهم على الأساليب الحديثة للإدارة وتقديم خطة؛ للتنفيذ فى ظل الظروف المختلفة.
وأشار إلى زيارات لجان التحكيم للجمعيات؛ من أجل تقييم أدائها، وتم اختيار 34 مشروعا من بين 180 مشروعا تقدموا للحصول على منحة تمويلية من مجموعة البنك الدولى حتى الآن، وهناك 5 مشروعات ما زالت قيد التقييم.
فيما أوضح ممثلو برنامج سوق التنمية مصر أن المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الأهلية، بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار ل 35 منظمة، للمساهمة فى خلق فرص العمل لقطاع الزراعة والحرف اليدوية، مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر.
وحصل برنامج سوق التنمية فى مصر على التمويل اللازم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، بالاضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين، فمجموعة البنك الدولى وشركاؤها، استثمرت أكثر من 1,25 مليون دولار فى هذا البرنامج إلى جانب الدعم الفنى.