التعاون الدولى: ترخيص 10 منظمات أجنبية و4500 جمعية مصرية

أكد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر وافقت لعشرة منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية، على العمل فى المجال الأهلى بعد قيام ثورة 25 يناير على عكس ما كان يحدث فى الماضي قبل الثورة، حيت كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التى يتم إشهارها من الحكومة 800 جمعية. وأضاف وزير التخطيط خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد همام، مساعد الوزير لشؤون التعاون، مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل: على الحكومة توفير الدعم المادي والفنى للمناطق الأكثر فقرًا من خلال منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تنموية وفرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة استمرار دعم الحكومة لأي جهود تهدف إلى لتطوير العشوائيات.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية لمساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها المختلفة وفى مقدمتها محو الأمية.
وقال المهندس بهاء الوسيمى، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير": إن دعم المؤسسة حصلت على منحة تمويل بنحو 25 ألف دولار لإنفاقها في مشروعات زراعية وحيوانية وحرف يدوية.
وأوضح أن مصر الخير تقوم بتدريب الجمعيات والشركات التى وقع عليها الاختيار فى مجالات المهارات الإدارية والتسويقية بهدف إنجاح المشروعات وكذا تدريب أصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى على النظم العلمية الحديثة فى تغذية الماشية والرعاية الصحية والبيطرية لها وكيفية إدارة مزارع الإنتاج الحيواني.
وأضاف الوسيمى أن أهم معايير اختيار المشروعات تمثلت فى المرحلة الأولى فى مدى الجدوى الاقتصادية والخبرات السابقة للجمعيات أو الشركات فى مجال المشروع، وبعد هذه المرحلة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة للإدارة وتقديم خطة عمل لتقييمها لمعرفة مدى قابلية المشروعات المقدمة للتنفيذ والنجاح.
وأشار إلى قيام لجان التحكيم بعمل زيارات للجمعيات من أجل تقييم أدائها وقد تم اختيار 34 مشروعا من بين 180 مشروعا تقدموا للحصول على منحة تمويلية من مجموعة البنك الدولي حتى الآن وهناك 5 مشروعات ما زالت قيد التقييم.
فيما أكد ممثلو برنامج سوق التنمية مصر أن المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الأهلية بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار ل35 منظمة، للمساهمة فى خلق فرص عمل فى قطاع الزراعة والحرف اليدوية مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر، حيث حصل برنامج سوق التنمية فى مصر على التمويل اللازم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهى ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي وشركائها قامت باستثمار أكثر من 1.25مليون دولار فى هذا البرنامج إلى جانب الدعم الفني.
وأكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة فى المناطق الأشد فقرا، لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة.
وأضافت الوزيرة فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنها ماجدة عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدني.