علي مسئوليتي

إسقاط الجيش‏..!!‏

سألتني صحفية أجنبية‏:‏ هل هناك مواطن يهاجم قواته المسلحة؟‏!‏ كان السؤال صادما ومفاجئا, لكنها فهمت اجابتي قبل أن أنطق بها, ووجدتها تقول: في أي بلد ديمقراطي أو دكتاتوري, القوات المسلحة خط أحمر لا يقترب منه أحد, ومن يهاجم جيشه, فهو يخدم الأعداء الذين يستفيدون من انهيار الجيوش. فكيف تنطلق دعوات في هذا الاتجاه؟!
فالملايين من المصريين خدموا في قواتنا المسلحة, ولا يخلو بيت من تقديمه شهيدا, روت دماؤه الذكية تراب هذا الوطن دفاعا عن كرامته وكبريائه, فهؤلاء جميعا يقدرون دور الجيش العظيم, لكننا فجأة نجد البعض يوجهون الدعوات لإسقاط المؤسسة العسكرية, بل يقولون سنعمل علي تنفيذ هذا المخطط بالهجوم علي الجيش وجره للدخول في معارك, فهل ما نراه شيئا طبيعيا؟! ومن المستفيد الفعلي لانهيار الجيش المصري العظيم لا قدر الله هل الداعون لهذا الأمر أم غيرهم؟!
فطنت قيادة المؤسسة العسكرية لهذا الخطر القادم, فبادرت بتقديم موعد عقد جلسات مجلس الشعب ليكون 23 يناير, لكي تكون هناك سلطة تشريعية ورئيس للبرلمان, يمكنهما بالفعل اصدار التشريعات العاجلة والقرارات السريعة واعطاء الصلاحيات لكل مؤسسة, لتؤدي دورها في مواجهة ما يحاك لهذا الوطن من مؤامرات, فمن قاموا بثورة يناير لم يكن هدفهم التخريب والقتل والتدمير, ولا إسقاط الدولة أو مؤسساتها, لكن ما يحدث الآن من دعوات وفوضي وحرق وتدمير, لا علاقة له بالثورة السلمية وأهدافها, وعلي نواب الشعب تحمل المسئوليات في مواجهة محاولات هدم الدولة.
مصر أمام تحديات خطيرة في الأيام المقبلة, ويتطلب ذلك تكاتف المواطنين, ليواجهوا الدعوات التي تستهدف قواتهم المسلحة والمؤسسات المختلفة, فيبدو لنا من قراءة المشهد الحالي, أن هناك محاولات مستميتة, من بعض القوي, لجر الجيش المصري لمعارك مع بعض الأفراد أو الكيانات, وبالتالي التدخل الدولي مثلما حدث في ليبيا.
إذن الوطن يواجه المخاطر, والكثيرون يغمضون أعينهم عن القادم والأسوأ, وينافقون من يدعون لإسقاط الجيش, ولا يدافعون عن بلدهم وشرفها وكرامتها, فهناك خطة حقيقية ستبدأ من احراق وسط القاهرة, وربما المنشآت الاستراتيجية والحيوية مثل البرلمان ومجلس الوزراء ووزارات سيادية ومؤسسات اقتصادية.
يجب علي الدولة فضح كل هذه المؤامرات ومن يقفون خلفها, والعمل علي افشالها, فالوطن في حاجة لمن يبني ولا يهدم أو يحرق ويدمر.
المزيد من أعمدة أحمد موسي