المحكمة بعد جلسة سرية استمرت 9 ساعات : الضباط أدلوا بشهادة تاريخية أوضحت للمرة الأولى حقيقة ما جرى فى اقتحام السجون .. وحددوا بعض من شاركوا فى تهريب السجناء

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية منتصف ليلة أمس برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تأجيل نظر قضية هروب المساجين من سجون وادى النطرون إلى جلسة الأحد المقبل 16 يونيو للاستماع لشهادة مأمور سجن دمنهور العمومى " رجال " .
كما قررت المحكمة ضم جميع التحريات والتقارير المقدمة من جهاز المخابرات العامة حول الاحداث التى واكبت ثورة 25 يناير إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة طبقا للقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012 وتسليم الحاضرين عن المتهم صورة رسمية منها ، كما قررت استعجال تنفيذ طلباتها السابقة بشأن ارفاق كشوف بالمعتقلين الهاربين اثناء الأحداث وكلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بتقديم الكشوف فى جلسة الأحد القادم .
وأكدت المحكمة فى بيان تلاه المستشار خالد محجوب منتصف ليلة أمس بعد جلسة سرية استغرقت نحو 9 ساعات استمتعت خلالها المحكمة لشهادة 4 من قادة ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق " أن الشهود سردوا شهادات تاريخية أوضحت وللمرة الأولى حقيقة ما جرى فى واقعة الاقتحام وتهريب السجناء ، مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك فى تهريب السجناء "
وأكد البيان " أن المحكمة تلقت تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة ممهورا بتوقيع رئيس الجهاز يفيد تنفيذ قرار المحكمة الصادر فى جلسة 12 مايو الماضى بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الأحداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون بتاريخ 29 يناير 2011 وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات وما تم رصده من اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات لاقتحام السجون "
وأكدت المحكمة " ان جهاز المخابرات العامة افاد بأنه قد أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011 إلى لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ، فى قتل والشروع فى قتل وإصابة السلميين فى جميع أنحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012 "