نتائج إيجابية لزيارة رئيس الوزراء لطوكيو

حل مشكلات20 شركة يابانية في مصر و3 مليارات دولار استثمارات جديدة

حظي الملف الاقتصادي باهتمام كبير في أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لليابان التي استمرت3 أيام, لحضور مؤتمر التيكاد والخاص بالتنمية في إفريقيا
ودور اليابان فيها, ترجم ذلك الاهتمام بمجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية الاقتصادية عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء كبريات الشركات اليابانية ورئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السفر, بالإضافة الي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية
جاءت نتائج مباحثات رئيس مجلس الوزراء لكي تؤكد تحقيق نتائج إيجابية عديدة علي الصعيد الاقتصادي, فمن ناحية تم حل مشكلات اكثر من20 شركة يابانية كبري تعمل حاليا في مصر وترغب في زيادة استثماراتها, ومن ناحية أخري, تضع مصر واليابان حاليا اللمسات الأخيرة الخاصة بجذب استثمارات يابانية من قبل القطاع الخاص الياباني تقترب من3 مليارات دولار, أما من ناحية ثالثة فقد تم الاتفاق علي استئناف السياحة اليابانية في مصر والوصول بها لأكثر من120 ألف سائح, وذلك بعد أن أكد قنديل لرئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السفر مستر جانجو كيكيوما أن الاحداث السياسية في مصر لم تنعكس علي أمن السائحين بدليل عدم تعرضهم لحوادث اعتداء تستهدفهم وتأكيد أنه بمجرد استكمال المرحلة الانتقالية بانتخابات مجلس النواب سيعود الاستقرار لمصر وسينعكس ذلك علي حركة السياحة القادمة, كما أكد عدم صحة ما تردد عن عدم عزم شركة مصر للطيران وقف رحلاتها الي طوكيو, والإشارة الي أن التفكير المستقبلي يركز علي زيادة تلك الرحلات وليس تقليصها أو إلغائها, وأبدي رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بتشجيع المستثمرين اليابانيين علي الاستثمار في قطاع السياحة بمصر مثل اقامة الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية, مع تزويد تلك المنشآت بالطابع الياباني, الأمر الذي يمكن أن يمثل عامل جذب اضافيا للسائح الياباني.
البعد الاقتصادي في لقاء رئيس الوزراء الياباني
جاءت مقابلة الدكتور هشام قنديل مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني, لكي تؤكد أولوية البعد الاقتصادي في زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري لليابان, حيث أكد قنديل في لقائه الذي استمر نحو15 دقيقة أن زيادة الاستثمارات اليابانية لمصر تمثل أولوية خاصة لكون اليابان شريكا حقيقيا لمصر في عملية التنمية, وإيجاد فرص عمل للشباب.. وأكد قنديل أن مصر تبذل أقصي جهد لحل أي صعوبات تتعرض لها أي شركة يابانية, كما أن مصر تسعد بتزايد نشاط الشركات اليابانية في الفترة الأخيرة ولدينا طموحات في جعل مصر قاعدة متقدمة ونافذة إقليمية للصناعات اليابانية لما تتمتع به من مميزات جغرافية وبشرية وشبكة اتفاقات تجارية متنوعة, رئيس مجلس الوزراء أكد أيضا في لقائه مع شينزو علي الترحيب بزيادة حجم التبادل التجاري مع اليابان والذي بلغ3 مليارات دولار, بزيادة34% عن عام2012, وتشير بعض المصادر بمجلس الوزراء الي أن مصر أعربت عن رغبتها في عودة صادراتها من الموالح خاصة البرتقال الي الأسواق اليابانية خلال الأشهر المقبلة لما نتميز به من جودة عالية, وكانت اليابان قد فرضت حظرا علي صادرات مصر من الموالح منذ أكثر من20 عاما لعدم مطابقتها لمعايير الصحة العالمية. قنديل في لقاءه مع سنزر أكد علي أمرين الأول مشاركة مصر في المنتدي الاقتصادي العربي الياباني والذي سيتم عقده في17 ديسمبر2013, حيث سيلعب المنتدي دورا ايجابيا في تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مصر واليابان, كما أشار رئيس الوزراء الي تطلع مصر لقيام اليابان بدور فعال مع الدول المانحة لتفعيل شراكة دورفيل تمكينها ماديا من تحقيق أهدافها التنموية المأمولة.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
ومن جانبها أكدت اليابان ترحيبها بتقديم الدعم التنموي لمصر خلال الفترة المقبلة مع متابعتهم عن كثب للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي, حيث يفتح التوصل لاتفاق الباب نحو تقديم دعم لمصر, كذلك ابدي الجانب الياباني استعداده لتقديم المنحة المتفق عليها لإنشاء ملحق لمستشفي أبو الريش للأطفال ب20 مليون دولار فور تلقي موافقة الجانب المصري علي تصميم المبني المقدم لليابان.
وتشير بعض مصادر مجلس الوزراء في مصر الي ان الجانب الياباني قد طلب انهاء الحظر المصري المفروض علي بعض الواردات اليابانية بعد حادثة فوكوشيما عام20 وكان الرد المصري انه تم في أكتوبر2011 تخفيف الحظر بشكل كبير ويقتصر الآن فقط علي الخامات الأرضية والخردة المعدنية وهو جزء ضئيل من اجمالي التجارة البينية, وستنظر مصر في اتخاذ بعض الاجراءات الميسرة خلال الفترة المقبلة.
استثمارات يابانية جديدة
احتلت الاستثمارات اليابانية الجديدة أولوية اهتمام رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل, ومن ثم كان لقاؤه مع كبار مسئولي احدي الشركات اليابانية الضخمة التي تعمل في مصر في مجال الطاقة والبتروكيماويات والحديد والصلب والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية, وتشير المعلومات الي ان التعاون المستقبلي مع السوق المصرية سيتركز في اقامة مشروع استثماري ضخم لإنتاج الأسمدة في مصر اعتمادا علي الفوسفات الموجود في مصر باستثمارات500 مليون دولار.
ويتوقع ان يتم تصدير كميات كبيرة من المنتج النهائي الي الخارج اعتمادا علي شبكة اتصالات الشركة الكبيرة علي المستوي الدولي, وسوف يمثل هذا المشروع في حالة تنفيذه نقلة نوعية في موقف الاستثمار الياباني المباشر في مصر, حيث إن قطاع التعدين في مصر من القطاعات التي لم تشهد وجودا يابانيا كثيفا من قبل, باستثناء قطاعي الغاز والبترول علاوة علي ما سوف يمثله المشروع من فرص عمالة كبيرة ووجود تصديري علي المستوي الدولي لمنتج مهم هو السماد.
وكشفت مصادر عن ان الشركة تتفاوض حاليا مع المسئولين بالهيئة العامة للبترول بشأن اقامة مشروع للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في المياه العميقة في البحر المتوسط بمشاركة الهيئة العامة للبترول باستثمارات تقدر ب850 مليون دولار وبتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي, كذلك فهناك عدد من المشروعات تقدمها الشركة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بأكثر من2.5 مليار دولار منها مشروع لإنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بقدرة220 ميجاوات وبتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية وأيضا مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة250 ميجاوات في منطقة جبل الزيت بخليج السويس باستثمارات500 مليون دولار, حيث ستقوم الشركة اليابانية بإنشاء وتشغيل المحطة وبيع الكهرباء المولدة الي وزارة الكهرباء لتتولي توزيعها هيئة ا لشركة القومية, كما ستتقدم الشركة بمناقصة لوزارة الكهرباء والطاقة لاقامة محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة650 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ1.8 مليار دولار.. وتبدي الشركة اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية التي تعتزم الحكومة طرحها للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لاسيما مشروع ميناء سفاجا الصناعي.
نجاح زيارة رئيس الوزراء لليابان خاصة علي الصعيد الاقتصادي فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات ومساعدات التنمية وموقف اليابان من مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي وجذب السياحة واستئناف رحلات شركة مصر للطيران لطوكيو.. جاء نتيجة الاعداد الجيد للرحلة من قبل امانة مجلس الوزراء والسفارة المصرية في طوكيو برئاسة السفير الزميتي, حيث تعدي ملف الاعداد للزيارة500 ورقة الي جانب جهود المكتب الإعلامي المصري في اليابان برئاسة الدكتور جوزيف رامز.