شركات إلحاق العمالة بالخارج تبحث عن ضوابط جديدة لتنظيم عملها

أزمات تمر بها شركات الحاق العمالة في مصر نتيجة عدم التزام البعض غير الجاد منها والمرخص له بالقانون سهولة اجراءات اشهارها بدءا من رسوم التأسيس البالغة مائة ألف جنيه والتي تعتبر ضئيلة.
محاور أزمة الشركات أصبحت تحتل جزء مهم من العمل اليومي لها حيث طالبت البعض منها زيادة رسوم تأسيس الشركة بحيث تصل الي نحو500 الف جنية حتي لا يقوم بانشاء الشركة الا ذوي الخبرة في هذا المجال.
أحمد حسان مدير احدي الشركات يقول ان شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج تمثل أحد الروافد الأساسية لتوفير فرص العمل للمصريين حيث يصل ما توفرة الي80% من اجمالي فرص التشغيل للعمالة المصرية بالخارج والتي تتركز غالبيتها في منطقة الخليج الا انها تواجه مشاكل حقيقية نظرا لانه يتم الترخيص وفق ضوابط تحتاج لاعادة النظر حتي لا يدخل الي نشاط التشغيل بالخارج الا الشركات الملتزمة.
وكشف أن هناك ما لا يقل عن1100 شركة مرخصة من وزارة القوي العاملة والهجرة منها250 شركة تم وقف ترخيصها لمخالفتاها القواعد المنظمة لعملها والتي حددها قانون العمل نتيجة عدم الخبرة فيمن يتولي ادارة الشركات بالآليات وان بعض من الشركات من حين لآخر تخرج عن المألوف والقواعد إما بمحاولات لاستغلال راغبي السفر بالحصول علي رسوم غير قانونية أو اللجوء الي طرق لتسفير العمالة علي مهن غير مهنهم الاصلية.
وقال ان التجاوزات من بعض الشركات تراوحت عقوبتها من جانب الشركات الايقاف النهائي والمؤقت لمدة ستة أشهر, ومن وجهة نظر البعض ان هذه العقوبات غير كافية, مشيرا ان القنصلية السعودية لا تتعامل إلا مع525 من الشركات المرخص لها, وترفض التعامل مع الباقي.
والبعض يري ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات غير الجادة في ظل عدم التزامها بالقواعد المنظمة للعمل حيث طالبوا بأهمية الرقابة علي الاعلانات وخاصة علي المواقع الاليكترونية, بحيث يتم التأكد من جديتها حتي لا يكون هناك استغلال لراغبي السفر والتلاعب بهم والتأكد من عدم كونها وهمية, وأن يكون هناك جهاز متخصص لمراقبة الإعلانات, حتي لا يقع الشباب ضحية للنصب والتحايل.
وعلي الصعيد الرسمي, قال علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة والهجرة: انه يجري تعديل قانون العمل واعداد خطة بمشاركة العديد من الجهات لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج, من خلال الشركات الجادة, مشيرا الي التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية.
وأشار الي أن الوزارة تسعي لتقديم خدماتها لجميع راغبي السفر من أجل مساعدة غير القادرين في الحصول علي فرصة عمل بدون مقابل مشيرا إلي ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المرخصة من الوزارة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج وفتح أسواق عمل لها.