مازالت تداعيات الازمة بين اللجنة الاوليمبية ووزير الرياضة تلقي بظلالها علي الوسط الرياضي.. فقد وضح ان المستشار خالد زين رئيس اللجنة يصر علي ان يحرر الرياضة المصرية من قيودها الحكومية, مستندا في ذلك الي الميثاق الاوليمبي الذي يهدف الي تعظيم دور الجمعيات العمومية. ولائحة الاندية التي يصر وزير الرياضة العامري فاروق علي فرضها بها الكثير من المواد المخالفة للميثاق الاوليمبي والدستور والتي تطرق لها الجميع لكن هناك بعض السلبيات في اللائحة والتي يرفضها عدد كبير من الاندية الشعبية التي تضم العديد من الابطال لم يتطرق لها احد ومنها ان اندية الاهلي والزمالك والصيد وهليوبليس والزهور وغيرها من الاندية الكبري قد اقامت فروعا جديدة لها تكلفت ملياري جنيه دون ان تتحمل الدولة منها شيئا..ورغم هذه المبالغ الطائلة التي تحملتها الاندية فغير مسموح لاعضائها تحديد مصير مجالس ادارتها حيث ان وزير الرياضة انفرد باصدار لائحته دون الرجوع اليهم. وبصرف النظر عن سلبيات اللائحة اهم ما لفت نظري من هذه السلبيات التي تمتليء بها اللائحة الجديدة هو امر يعتبر التهريج بعينه حيث لا يسمح بضم الزوجة تحت سن الواحد والعشرين عاما لعضوية زوجها بالنادي وهو امر غريب فقد سمح الشرع بالزواج في سن18 عاما و لائحة العامري تطلب منها ان تقف علي باب النادي ثلاث سنوات قبل ان يسمح لها بالانضمام الي عضوية الزوج. امر آخر من عجائب اللائحة هو ان اندية الشركات و الهيئات و الاندية الخاصة كوادي دجلة والجونة لا تنطبق عليها لائحة العامري- رغم ان هذه الاندية مشهرة من قبل وزارة الرياضة- وهو أمر مخالف للقانون الذي لا يعترف بالتمييز بين الاندية التي تشارك في مسابقات واحدة.. ورغم ان لائحة العامري قد ازدحمت بالكثير من السلبيات, الا ان الغريب في الامر ان الجميع قد قلص مشكلة اللائحة في بند السنوات الثمانية للترشح لمجالس ادارات الاندية وهو امر غريب. لمزيد من مقالات ميرفت حسانين