تصاعدت حدة الخلافات بين قائدي السيارات الاجرة والملاكي بمحافظة الاسماعيلية بسبب ما اعتبره قائدو الأجرة تهديدا لأرزاقهم ومستقبل أولادهم علي خلفية قيام أصحاب السيارات الملاكي بالعمل في نقل الركاب في الوقت الذي يتكبد فيه أصحاب سيارات الأجرة مبالغ طائلة للحصول علي رقم اجرة بعد أن وصل سعرها الي70 الف جنيه بعد وقف باب التراخيص للأجرة منذ سنوات طويلة, فضلا عن نفقات الضرائب والتأمينات والتي لا تتكبدها سيارات الملاكي, واصبح المواطن ضحية للخلافات بين الجانبين بعد ان لجأت سيارات الأجرة الي رفع تعريفة الركوب في بعض الخطوط تعويضا لخسائرهم وتنتشر ظاهرة عمل سيارات الملاكي في نقل الركاب بصورة لافتة للنظر داخل المحافظة بسبب تراجع المستوي الاقتصادي للأسر والبحث عن موارد دخل اضافية لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة, وفي ظل غيبة المشروعات التي يمكن العمل بها خلال الفترة المسائية أو بسبب البطالة التي يعاني منها قطاع كبير من الشباب. ويقول محمد عزت سائق أن السيارات والميكروباصات الملاكي غير مسموح لها بالأساس العمل في نقل الركاب ويؤدي دخولها في هذا المجال الي تراجع الطلب علي سيارات الاجرة من قبل المواطنين, في الوقت الذي وصل فيه سعر سيارة الأجرة بالنمرة الي170 الف جنيه, بينما لا تتكبد السيارات الملاكي أي مبالغ قبل الضرائب أو رسوم المؤسسة أو التأمينات الاجتماعية ويشير الي اننا نتعرض للتهديد بالسنج والمطاوي أحيانا من قائدي الملاكي حينما نبدي اعتراضنا علي هذه الممارسات, كما اننا اعتصمنا امام مبني ديوان عام محافظة الاسماعيلية دون ان يستجيب المسئولون لوقف هذه الأعمال, ويؤكد ايمن رمضان سائق اننا لم يعد امامنا بديل سوي تحويل سيارات الاجرة الي ملاكي ما لم يكن هناك فرق بين الاثنين, وللتخلص من المضايقات التي نراها في الأكمنة المرورية ويشير الي اننا نتكبد مبالغ كبيرة سنويا لدي الضرائب والتأمينات كما ندفع نحو500 جنيه مخالفات سنوية والفي جنيه عند الفحص بينما لا يتحمل قائد السيارة الملاكي هذه المخالفات. ويضيف اننا نلجأ في بعض الاحيان الي المشاجرات مع الزبائن بسبب الاعتراض علي الأجرة مطالبا بتركيب عدادات في التاكسي حتي لا يتعرض الركاب أو السائق للظلم ويؤكد انه أصبح من الأفضل بيع نمر السيارة التي وصل ثمنها الان الي65 الف جنيه ووضع المبلغ في البنوك للعيش من عائده بدلا من هذه المشكلات. ويشير السيد البدوي مواطن الي ان بعض السائقين يلجأون الآن الي زيادة تعريفة الركوب بين بعض الاماكن داخل الاسماعيلية دون رقيب وهو ما يؤدي الي حدوث مناوشات في بعض الاحيان بين الركاب والسائقين, الذين يلجأون الي زيادة تعريفة الركوب تعويضا لخسائرهم من دخول السيارات الملاكي علي الخط والعمل في نقل الركاب, ويطالب ادارة المرور بتشديد الرقابة علي هذه الظاهرة التي تتم تحت بصر الجميع دون رادع كاف من المسئولين, والتي يدفع ثمنها في النهاية المواطن المطحون في الاساس بمتطلبات الحياة, ويؤكد العميد عصام شادي مدير مرور الاسماعيلية وجود اكثر من4800 سيارة أجرة تعمل داخل مدينة الاسماعيلية فقط بخلاف السيارات التي تعمل علي الخطوط الأخري, ويشدد علي ان الحملات مستمرة لضبط السيارات الملاكي المخالفة التي تعمل كسيارات للأجرة, حيث تم ضبط نحو600 سيارة مخالفة شهريا من هذه النوعية من السيارات وسط الضغوط الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن من جرائم وانفلات اخلاقي غير مسبوق ومهام متعددة تقوم بها ادارة المرور.