رد الشبكة والتعويض المالي للمخطوبة.. يثير جدلا فقهيا

أثارت فتوي تعويض المخطوبة المتضررة, بالمال, جدلا بين علماء الدين حيث اعتبر البعض أن الفتوي تنسجم مع القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وحتي يكون رادعا للعابثين, وأنه يتفق مع العرف.
بينما يري آخرون أن التعويض المالي عن فترة الخطوبة غير جائز شرعا.
يقول الدكتور أحمد كريمة, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, إن القاعدة الشرعية تنص علي أنه لا ضرر ولا ضرار فالمرأة المخطوبة إذا تسبب خاطبها في تعطيلها عن الزواج وفي هذا إساءة لسمعتها وربما اضرارا بأمور أخري فمن حقها شرعا ان تطالب بعوض جزاء الضرر والإيذاء, وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, فقد رأي أئمة العلم وأهل الحل والعقد وسدا لذريعة التلاعب بالناس والاستهانة بمصائرهم وعدم رعاية سمعتهم أنه يجوز للمخطوبة ولأوليائها معاقبة الخاطب المستهين الذي ظلم المخطوبة بعوض مالي مناسب أما أن يحكمه الاتفاق وإما أن يحكمه العرف.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, إلي أن العدول عن الخطبة وفسخها جائز لكل من الطرفين لان الخطبة وعد بالزواج فيمكن للخاطب أو المخطوبة الرجوع عن ذلك مما يترتب علي ذلك بعض الآثار منها الهدايا التي تقدم أو الشبكة وهنا يثار التساؤل من هو صاحب الحق ؟ رغم انه قد يكون العدول من جانب الخاطب أو المخطوبة أو من الجانبين معا, فإذا كان العدول من جانب الخاطب فإن الهدايا التي قدمها لا ترد وفقا للفقه الحنفي لأنها تعتبر فيه من قبيل الهبة وبالتالي لا ترد هذه الهدايا سواء كانت عينية أو مستهلكة لأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها متي تم خطبتها أما السبب الثاني هو إننا إذا سمحنا للخاطب أن يحصل علي الهدايا العينية فهذا يسبب آلاما نفسية ومعنوية للمخطوبة وفقا لتقاليد المجتمع السائدة مع رد الهدايا فاجتمع عليها ضرران( وقف مشروع الزواج الذي لم ينجح بالإضافة إلي المطالبة برد الهدايا). أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة, لا ترد الهدايا لسبب نفسه ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: الراجع في قيئه كالراجع في قيده وبالتالي لا يجوز رد الهدايا حتي لو كانت هي من عدلت عن الخطبة.
وأكد الدكتور الشحات الجندي, أن المسألة خلافية بالنسبة للشبكة لأنها تعبر عن مبلغ مالي كبير وبالتالي فإن البعض يقول إن المخطوبة اذا عدلت عن الخطبة فينبغي إرجاع الشبكة وردها للعريس, ولأنه في الغالب وفقا للعرف الجاري أن الشبكة تتم بالاتفاق بين الطرفين ولذلك فإن أمرها مختلف والعرف الجاري في البيئة المصرية هو سؤال الناس عن الشبكة لأنها ترتبط في نظرهم بقيمة الفتاة وثقافتها وتعليمها ولذلك فإن البعض يري أنه علي المخطوبة رد الشبكة والرأي الأخر يري أنه لا يجوز رد الشبكة لأنها في حكم الهدايا والهدايا لا ترد, فكونه قدم لها شبكة فهي في معني الهدية والهدية لا ترد, أما إذا كان العدول من الطرفين فلا ترد الهدايا ولا ترد الشبكة لأنه قد تكون المخطوبة قدمت هدايا فهل من حقه رد الهدايا فلا ترد الهدايا للرجل أن ثبت ذلك.
وأشار الجندي إلي انه لا مانع شرعا من تعويض الفتاة عما لحق بها من أضرار نفسية أو اجتماعية لحقت بها عند فسخ الخطبة خاصة اذا استمرت لسنوات ثم عدل الخاطب عن الخطبة وهنا يجوز لها أن تطالب بالتعويض بناء علي طلبها( لا ضرر ولا ضرار) وهنا تم تعليقها لفترة طويلة دون إتمام الزواج سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا, وشكل التعويض هنا مسألة تقديرية تخضع لما تسببه الخطبة من أضرار عند فسخها ولابد من تقدير الضرر الذي أصابها ويراعي طول فترة الخطبة أو قصرها, فالتعويض يتوقف علي الفترة الزمنية, ومقدار الضرر يعتمد علي الخاطب في أسلوبه وطريقته في التعامل وهنا تخضع كل حالة علي حدة وفقا لما ثبت لدي القاضي لأن التعويض للمخطوبة له3 عناصر: وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما, وطبيعة الأخطاء التي تسببت في حدوث الضرر من الخاطب لمخطوبته.
نصيحة للشباب
وفي النهاية ينصح علماء الدين الشباب المقبلين علي الزواج بحسن الاختيار, ويقول الدكتور الشحات الجندي: شرع الإسلام في الخطبة آدابا, حض النبي صلي الله عليه وسلم عليها ونبه إلي لزوم الاعتناء بها, لتحقق الخطبة غايتها, فتؤدي إلي السكن وحسن المعاشرة, ودوام الألفة والمودة, وقد تسامح المسلمون في عصورهم الأخيرة في العناية ببعض هذه الآداب, وجهلوها أو تجاهلوها, فجنوا من ذلك تعثرا في الزواج, وكثرة في الفراق والطلاق, ولو أنهم التزموها وعنوا بها لاستغنوا عن كثير من حوادث الطلاق ومظاهر الاختلاف والشقاق, ولأورثوا الزوجين مزيدا من السعادة والاتفاق.