مجلس الوزراء يناقش اليوم تطوير14 كيلومترا بخليج السويس

أكد يحيي حامد وزير الاستثمار ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات في إقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة, بما يتماشي مع سياسة الدولة الرامية إلي تنمية سيناء كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطني..
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز تنمية سيناء, والذي عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, وفي حضور يحيي حامد وزير الاستثمار ود.طارق وفيق وزير الاسكان والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود. محمد مصطفي حامد وزير الصحة, واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والمهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأشار يحيي حامد وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلي كيفية وأساليب الترويج للمشروعات الاستثمارية في سيناء, وأساليب الطرح المختلفة التي سيتم العمل بها في هذه المشروعات, كما استعرض نظام تخصيص الأراضي داخل سيناء, والذي يتم بتخصيص الأراضي للمصريين فقط وبنظام حق الانتفاع, وأوضح أن وزارة الاستثمار ستقوم بتبني عملية الترويج للمشروعات بسيناء, ووضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بإقليم سيناء علي الخريطة الاستثمارية التي تقوم الوزارة بإعدادها حاليا, استعدادا لطرحها علي المستثمرين والإعلان عنها يوم28 يونيو المقبل.
كما قام الوزير باستعراض مقترح إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء, علي غرار الهيئة العامة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس, وطبقا للقانون رقم82 لعام2002, ما من شأنه أن يؤدي إلي جذب المستثمرين للتمتع بالمزايا التي يشملها العمل تحت هذا القانون.
و شارك يحيي حامد وزير الاستثمار في اجتماع آخر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس, استهدف مناقشة الوضح الحالي والرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خليج السويس, حيث استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع عملية طرح مساحة ال14 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس, وهو التصور النهائي الذي من المقرر عرضه علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا.
وأبرز يحيي حامد وزير الاستثمار إمكانية دراسة مقترح قيام الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالمشاركة بنسبة في المشروعات التي تقام بهذه المساحة المعدة للطرح, وذلك بنظام الحصول علي نسبة من ربح هذه المشروعات بدلا من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الإنتفاع فقط, وهو ما من شأنه أن يؤدي إلي تحقيق عوائد ومنافع مادية تدخل بصورة ثابتة مستمرة إلي خزينة الدولة.