وزير الاستثمار يؤكد على ضرورة تنشيط الاستثمارات بسيناء

أكد وزير الاستثمار يحيي حامد على ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات في إقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة،
ذلك بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تنمية سيناء كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز تنمية سيناء، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ، وفى حضور يحيى حامد وزير الاستثمار ود.طارق وفيق وزير الإسكان ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ووزير الصحة د. محمد مصطفى حامد ، ورئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس اللواء إبراهيم عبد السلام ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمود الجرف.
وأشار وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلى كيفية وأساليب الترويج للمشروعات الاستثمارية في سيناء، وأساليب الطرح المختلفة التي سيتم العمل بها في هذه المشروعات، كما استعرض نظام تخصيص الأراضي داخل سيناء، والذي يتم بتخصيص الأراضي للمصريين فقط وبنظام حق الانتفاع.
وأوضح يحيى حامد أن وزارة الاستثمار ستقوم بتبني عملية الترويج للمشروعات بسيناء، ووضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بإقليم سيناء على الخريطة الاستثمارية التي تقوم الوزارة بإعدادها حالياً، استعداداً لطرحها على المستثمرين والإعلان عنها يوم 28 يونيو المقبل.
كما قام وزير الاستثمار باستعراض مقترح إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، على غرار الهيئة العامة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وطبقاً للقانون رقم 82 لعام 2002، ما من شأنه أن يؤدى إلى جذب المستثمرين للتمتع بالمزايا التي يشملها العمل تحت هذا القانون.
وعلى صعيد متصل، شارك يحيى حامد وزير الاستثمار في اجتماع أخر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، استهدف مناقشة الوضع الحالي والرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع عملية طرح مساحة ال 14 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس،وهو التصور النهائي الذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً الأربعاء.
وأبرز يحيى حامد وزير الاستثمار إمكانية دراسة مقترح قيام الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالمشاركة بنسبة في المشروعات التي تقام بهذه المساحة المعدة للطرح، وذلك بنظام الحصول على نسبة من ربح هذه المشروعات بدلاً من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الانتفاع فقط، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق عوائد ومنافع مادية تدخل بصورة ثابتة مستمرة إلى خزينة الدولة.