كشف مصدر عسكري ل الأهرام أن القوات المسلحة لم تتخذ أي قرار بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات, وقد أحدث قرار الدستورية العليا ردود فعل مؤيدة ورافضة في أوساط العسكريين والأحزاب السياسية. وتحفظ اللواء عادل المرسي, رئيس القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشوري, علي السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات, مشيرا إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات, حيث إن تلك الفترة الزمنية لم تشهد وجود أحزاب سياسية, موضحا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلي انشغال الجيش بالسياسة والتحزب, فتم تعديل القانون في عام1976 لإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت. وأضاف المرسي أن قانون الخدمة العسكرية يحظر ممارسة السياسة علي ضباط وأفراد القوات المسلحة طوال فترة الخدمة. متسائلا عن كيفية اجراء عملية التصويت, هل في محال سكنهم أم في وحداتهم العسكرية؟.. وكيف سيتم الإشراف علي هذه العملية؟ وحذر من خطورة تسجيل أفراد القوات المسلحة في قاعدة الناخبين, لأن من شأنه كشف بيانات القوات المسلحة.واختتم المرسي قائلا: إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بمنح حق التصويت في الانتخابات لأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة, خاصة أن ذلك يتطلب إعادة صياغة قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة الشرطية. من جانبه, وصف اللواء عادل سليمان, الخبير في الشئون العسكرية, السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات بأنها عودة صحيحة لما كانت عليه الأمور في السابق قبل عام1976. وقال: ما حدث ليس ابتكارا, بل حق يمارسه أفراد الجيش والشرطة في كل الدول الديمقراطية. ووصف اللواء سيد هاشم, المدعي العسكري الأسبق, قرار الدستورية بأنه صائب, أعاد حقا سلب لسنوات عديدة من مواطنين مصريين لهم جميع الحقوق السياسية. وقال اللواء عادل القلا, رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: لماذا نعطي أئمة المساجد الحق في التصويت في الانتخابات ولا نعطي هذا الحق لأفراد الجيش والشرطة. ومن جانبه, وصف حزب الحرية والعدالة قرار الدستورية بهذا الشأن بأنه غريب ويثير علامات استفهام كثيرة, وكأن المحكمة الدستورية تصر علي جر الجيش والشرطة إلي الصراع السياسي. ووصف حزب مصر القوية ب الخطورة الشديدة, مشددا علي ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن أي تجاوزات سياسية. وأكد حزب الوسط علي لسان رئيسه أبوالعلا ماضي, أن الدستورية وقعت في خطأ عظيم, مطالبا المحكمة بسرعة العدول عن قرارها.
