وزارة الرياضة تقرر الإبقاء علي مجلس الزمالك لحين إجراء الانتخابات

في خطوة ايجابية تحسب لوزارة الرياضة لاحتواء حالة الغضب التي كانت تفجرت مع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف علي الانتخابات بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة.
قرر العامري فاروق وز ير الدولة لشئون الرياضة الابقاء علي مجلس الإدارة لنادي الزمالك بنفس التشكيل الحالي برئاسة ممدوح عباس لجنة مؤقتة حتي موعد إجراء الانتخابات المقررة للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد, وحدد العامري الموعد المقرر لعقد الجمعية العمومية للزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة شهور تبدأ من يوليو المقبل وحتي أول سبتمبر.
وكان العامري قد عقد اجتماعا علي مدي اليومين الماضيين مع اللجنة القانونية المكونة وثلاثة مستشارين من مجلس الدولة, بالاضافة الي رضا عبدالمعطي المستشار القانوني لوزارة الرياضة, وعمرو شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة, لاحتواء الأزمة التي تفجرت بسبب اللائحة الجديدة, وتجنب الصدام مع مجلس الزمالك, ولقي قرار وزارة الرياضة ارتياحا كبيرا في الأوساط الرياضية لتهدئة الأوضاع الحالية التي شهدت شدا وجذبا من الجانبين علي اعتبار أن القلعة البيضاء أحد قطبي الرياضة المصرية, وهو ما أكده العامري فاروق إنه لا يألو جهدا في مساندة ودعم نادي الزمالك إذا ما احتاج الأمر الي ذلك, والمواقف الأخيرة من جانب وزارة الرياضة خير دليل علي كلامه.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن اللائحة الجديدة أعطت الحق للوزير بتعيين مجلس لإدارة النادي بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس المنتخب, سواء من المجلس الحالي أو شخصيات أخري من خارجه.
وعلي صعيد آخر, قررت وزارة الرياضة إرجاء اجتماع العامري فاروق بالاتحادات والأندية الرياضية الذي كان مقررا عقده اليوم الي الخميس بحضور مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية بهدف مناقشة نقاط الخلاف في اللائحة الجديدة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تناقش الاتحادات لائحة الأندية علما بأن لائحة الاتحادات تم العمل بها وتطبيقها علي الجميع بلا استثناء منذ4 سنوات.
علي جانب آخر, كشفت وزارة الرياضة بأن عددا من الأندية التي لا تتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ومن ضمنها الأهلي اعترضت علي عدد من بنود اللائحة الجديدة, فيما يخص الأعمار السنية وبند ال8 سنوات وهو حق يراد به باطل, لأن اللائحة الجديدة وضعت العديد من الضوابط علي الأندية فيما يخص الرقابة المالية من جانب الوزارة علي جميع اللعبات الرياضية في الأندية, وألزمت اللائحة الأندية بتقديم تقارير مالية موضح فيها كيفية الانفاق وأسبابه, وتوضيح نسبة المكسب والخسارة في كل لعبة, وهو الأمر الذي يعترض عليه مجلس إدارة الأهلي بعد أن تلقت الوزارة عددا من الشكاوي ضد أعضاء مجلس الإدارة الحالي فيما يتعلق بفرع النادي بمدينة6 أكتوبر الذي لم تكتمل منشآته حتي الآن علي الرغم من وعود إدارة النادي بتسليم الفرع الجديد خلال العام الحالي لتسقط ورقة التوت التي كان يتستر بها البعض عن بعض الأمور المالية خاصة في بند اسناد المناقصات الانشائية التي كانت الإدارة الحالية تقررها بالأمر المباشر.