اشتعلت الحرب الكلامية بين وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين، بسبب اللائحة الجديدة التى أعلنها الوزير يوم الخميس الماضى، وتم على أساسها استمرار العمل ببند الثمانى سنوات داخل مجالس إدارات الأندية الرياضية، حيث انتقد مسئولو الوزارة تحركات رئيس اللجنة الأولمبية لإثارة الأندية عليهم وخلق الأزمات، لتعطيل مسيرة الرياضة المصرية، من خلال الاجتماع الذى سيعقد يوم السبت المقبل بمقر اللجنة فى حضور مسئولى الأندية، للتأكيد على رفضهم للائحة الجديدة. فى المقابل أكد خالد زين أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لن يتخلى عن الأندية فى هذه الأزمة، خاصة أن المنظومة قائمة على الأندية، التى تختار مجالس الاتحادات الرياضية والتى بدورها تختار وتشكل مجلس اللجنة الأولمبية، كاشفاً أن العامرى فاروق أعد تلك اللائحة بمفرده دون النظر لإرادة الأندية والجمعيات العمومية التابعة لها. وأوضح زين أن اجتماع السبت المقبل سيشهد الاتفاق مع مسئولى الأندية على تصعيد الأزمة الراهنة للجهات المسئولة عن الرياضة عالمياً، للتأكيد على أن هناك تدخلاً سافراً فى شئون الرياضة المصرية من قبل الحكومة، متمثلاً فى وزارة الرياضة، وشدد رئيس اللجنة الأولمبية على أنه لن يسمح للعامرى فاروق بالتدخل فى وضع اللائحة الخاصة بالاتحادات المصرية، لأن هذا هو دور مجلس إدارة اللجنة، مشيراً إلى أن الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية يتابعون الموقف الراهن بكل تفاصيله من خلال مخاطبات رسمية شهدتها الفترة الأخيرة. كانت اللجنة الأولمبية قد تلقت خطاباً رسمياً، من اتحاد الاتحادات الأولمبية التابع للجنة الدولية، يفيد بعدم جواز التدخل الحكومى فى إعداد لائحة الاتحادات من جانب الحكومة المصرية، وتضمن الخطاب أنه فى حالة صدور لائحة دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية سيتم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر. فى السياق ذاته انتقد مصدر مسئول بوزارة الرياضة التصريحات التى أطلقها زين، مشيراً إلى أنها لا تخدم الصالح العام، خاصة أن الوزارة هى صاحبة الحق فى إعداد لوائح الأندية والإشراف على لوائح الاتحادات، مشدداً على أنه لن يتم السماح لمسئولى اللجنة الأولمبية بالوقوف فى وجه الوزارة خلال الفترة المقبلة.
