صدق أو لا تصدق أن قصة العقار رقم88 بشارع فؤاد بالاسكندرية تحولت الي قضية دولية تدخلت فيها إحدي السفارات الأوروبية الكبيرة الي جانب مواطنتها التي تقيم هي وزوجها في العقار بعد أن لجأت السيدة إلي سفارتها لتنفيذ قرار إزالة عدد من الأدوار المخالفة. وكان سكان العقار رقم88 بشارع فؤاد بالاسكندرية قد نشروا ثلاث استغاثات الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الاسكندرية لإنقاذهم من قيام أحد المقاولين بالاتفاق مع الشركة المالكة للعقار علي بناء عدد من الأدوار فوق العقار الأصلي البالغ نحو13 طابقا بالاضافة الي السطح فما كان من المقاول الجديد إلا وقام ببناء ستة أدوار جديدة مخالفا لاشتراطات البناء بالاسكندرية وترخيص العقار وأيضا مخالفا لتصميم العقار الذي تم تنفيذه علي أن يكون بكل طابق أربع شقق فقط ولكنه خالف ببناء6 شقق في الدور وقام بإزالة خزانين للمياه الخاصين بالعقار الأصلي, بالاضافة إلي أنه غير شبكات المياه والصرف الصحي لتصبح مناسبة لتوزيع الشقق الجديدة. كما أنه قام باستخدام شبكة الكهرباء في العقار لإنارة الوحدات التي بناها وحرر له محضر سرقة تيار ولم تقطع الشركة التيار الكهربائي عنه, ورغم تحرك محافظ الاسكندرية المستشار محمد عطا عباس والنائب الدكتور حسن البرنس وإصدارهما تعليمات بضرورة تنفيذ قرار الإزالة التي تمت علي مرحلتين لم تنجح إلا في إزالة3 أدوار من6 أدوار كانت مبنية وعلي التشطيبات وخلال الاحتفال بعيد ثورة25 يناير وخلال الإجازات التي واكبته قام المقاول تحت حماية رجاله الاشداء ببناء الحوائط التالفة مرة أخري في الأدوار الثلاثة الباقية وقام بتسكينها لمجموعة من معارفه وأقاربه, وهو مايهدد العقار الأصلي بالانهيار نظرا لتسرب المياه والصرف الصحي لكل الأدوار, بالاضافة الي دورين الجراج تحت الأرض وحدوث انخفاض في رصيف العقار من كل الجهات الأمر وهو ما يهدد كل المالكين للوحدات بالموت تحت الانقاض وضياع استثماراتهم التي تزيد علي خمسين مليون جنيه علي الأقل خاصة أن المقاول يعتبر بناءه لهذه الوحدات المخالفة مسألة حياة أو موت دفاعا عن أمواله التي وضعها في البناء المخالف علي حساب ممتلكات الغير وأرواحهم فهل تنجح جهود المحافظ والنائب في تنفيذ الإزالة الأخيرة لكابوس المخالفات العقارية.