اللجنة التشريعية تؤكد:

خفض سن المعاش للقضاة في حاجة لمزيد من الدراسة

اكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في تقريرها حول قانون السلطة القضائية ان احالة القضاة الي المعاش في سن الستين في حاجة الي المزيد من المناقشة والدراسة غير أن أن التجربة و التطبيق العملي لقانون السلطة القضائيةالحالي
والذي صدر منذ اكثر من ثلاثين عاما قد كشفت عن حاجة النظام القضائي الي الكثير من التطوير و الاصلاح خاصة وان الدستور الجديد قد أختص السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التي تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق و الحريات مما اقتضي إعادة النظر في القانون الحالي تنسيقا لشتي الأحكام المنظمة للقضاء وتداركا لأوجه الخلاف التي باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص قانون السلطة القضائية الحالي لتوفيرا لمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال و تحقيقا لذلك جميعه جاءت المشروعات الثلاثة المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية.
تضمن تقريراللجنة بشأن الأقتراحات بمشروعات قوانين المقدمه لتعديل بعض أحكام القانون الحالي8 تعديلات هي:
1 أن يكون شغل الوظائف القضائية علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي
2 ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهات الندب ومدته وآليته
3 تعيين النائب العام وفقا لحكم المادة173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلي في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري.
4 تنظيم اعارة القضاة مع التأكيد علي ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة.
5 الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وفقا لنص الدستور.
6 المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور, وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن
7 توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء في حالات الخروج إلي المعاش والمرض والعجز.
8 وفيما يتعلق باحالة القضاة إلي التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلي تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور, إلا أن اللجنة تري أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة.
وقد أكد التقرير أنه في جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون علي مجلس القضاء الأعلي والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها في المشروع.