ننشر تعديلات اللجنة التشريعية ب "الشوري" حول الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية

تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والمقرر أن يناقشة المجلس خلال جلسته التى سيعقدها خلال لحظات 8 تعديلات.
وجاءت التعديلات طبقا للتقرير كما يلى:
1 أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى.
2 ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهات الندب ومدته وأليته.
3 تعيين النائب العام وفقا لحكم المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التى حددها النص الدستورى.
4 تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة.
5 الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وفقا لنص الدستور.
6 المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات فى جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور، وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة فى هذا الشأن.
7 توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء فى حالات الخروج إلى المعاش والمرض
والعجز.
8 وفيما يتعلق باحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة.
وأكد التقرير على أنه فى جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها فى المشروع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قانون السلطة القضائية الحالي والذى صدر منذ أكثر من ثلاثين عاما كشفت التجربة والتطبيق العملى عن حاجة النظام القضائى الى الكثير من التطوير والاصلاح وجاء الدستور الجديد والذى أختص السلطة القضائية بالكثير من الأحكام التى تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وشموخه وتأكيد رسالته السامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق و الحريات مما اقتضى إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الحالى تنسيقا لشتى الأحكام المنظمة للقضاء وتداركا لأوجه الخلاف التى باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون الحالى للسلطة القضائية وتوفيرا لمزيد من الضمانات و الحوافز لرجال القضاء، وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم وسعيا بالنظام القضائى نحو الكمال، و تحقيقا لذلك جميعه جاءت المشروعات الثلاثة المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية.