تحذير من تراجع الحريات الدينية وتنامي الإسلاموفوبيا

تقرير الخارجية الأمريكية يتهم النظم الاستبدادية بقمع المعارضين

حذر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام2012 من تنامي موجة معاداة السامية ومشاعر الإسلاموفوبيا في أوروبا وآسيا,
منتقدا استخدام بعض الدول لقوانين التجديف والردة كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين.
وحدد التقرير, الذي نشر أمس الأول,8 دول ترتكب انتهاكات خطيرة وممنهجة ضد الحرية الدينية هي الصين وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وأوزبكستان. وأعرب التقرير عن قلقه العميق من التصريحات التي تحمل معاداة للسامية من قبل مسئوليين حكوميين ورجال دين تحديدا في فنزويلا ومصر وإيران, مشيرا إلي ما نشرته وسائل الإعلام الحكومية في فنزويلا من تصريحات عديدة معادية للسامية وخصوصا تلك التي استهدفت إنريكي كابريليس مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة وهو كاثوليكي ينحدر من أصول يهودية.كما أشار التقرير إلي تصريحات سابقة للرئيس محمد مرسي والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد اعتبرتها معادية لليهود. وأعرب التقرير عن الأسف لكون هذه الظاهرة تتنامي باستمرار في العالم من خلال انكارات او تمجيدات للهولوكوست أو عبر معارضة السياسة الاسرائيلية لتبرير معاداة سامية واضحة.ومن جانبها, تناولت السفيرة سوزان جونسون كوك السفيرة المتجولة للحرية الدينية الدولية الوضع في مصر, مشيرة إلي أن الخارجية الأمريكية تتواصل مع جميع المستويات العليا في الحكومة المصرية, وأعربت عن رغبة واشنطن في تشديد إجراءات مساءلة مرتكبي أعمال العنف وحماية الأقليات الدينية, بما في ذلك الأقباط, مشيرة إلي أنه يتعين أن تكون هناك إمكانية لإصلاح القوانين. وأضافت أن مصر تتعامل الآن مع الدستور الجديد, مشيرة إلي أنه ليس هناك مجال كبير للحرية الدينية, ونوهت بضرورة الاستمرار في التواصل مع الحكومة علي جميع المستويات في هذا الصدد. وقالت السفيرة في مصر, أخفقت الحكومة في التحقيق علي نحو ملائم مع مرتكبي أعمال العنف, وغالبا لا تتدخل بشكل فعال عند نشوء العنف الطائفي. وشجب التقرير استخدام القوانين الخاصة بالتجديف والردة التي قال إنه يتم استخدامها لتصفية حسابات شخصية وإسكات الخطاب السياسي المشروع في باكستان فضلا عن الاعتقالات بوجب هذه القوانيين في السعودية وإيران. وأشار أيضا إلي تنامي التعصب الديني في الدول التي تشهد فترة تحول ديمقراطي, قائلا إن مصر وتونس وليبيا تبنت قوانين مقيدة للحريات الدينية أو اتخذت إجراءات قضئية ضد المنتمبن للأقليات الدينية.