المياه الملوثة تملأ الأسواق

والغش ارتفع بنسبة%60

خلال الفترة الماضية أصبح سوق الموارد الغذائية بوابة رئيسية لترويج الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات ومنها المياه المعبأة مجهولة المصدر التي انتشرت بشكل كبير في المناطق الراقية والشعبية وبأسماء مختلفة
واستغل أصحاب هذه الشركات الانفلات الأمني وغياب الرقابة في ترويج المنتج غير المطابق للمواصفات والذي يعتمد في المقام الأول علي المياه التي يتم تعبئتها عن طريق الفلاتر وهناك شركات مياه أخري تقوم بترويج منتجاتها التي قامت بتعبئتها عن طريق المياه العادية دون القيام بأي عمليات فلترة لها. واستغلت هذه الشركات النقص الشديد في سوق المياه المعبأة والذي يقدر ب35% بعد الحريق الذي شب في أحدي كبري شركات المياه والتي تستحوذ علي نسبة كبيرة من السوق المصرية.
ولا تقتصر مخالفات هذه الشركات علي الترويج لمنتج غير مطابق للمواصفات القياسية والاشتراكات الصحية والمعايير الكيمائية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة فقط بل إن بعض هذه الشركات تعتمد علي آبار قريبة من سطح الأرض وملوثة بمياه الصرف الصحي. مما يشكل خطورة علي صحة الانسان. والشركات المصرح لها بتعبئة المياه16 فقط بعد قرار وزارة الصحة باغلاق7 شركات لمخالفة منتجاتها المعايير الصحية إلا أن منتجات المياه المعبأة الموجودة بالسوق تتجاوز40 منتجا.
الرقابة غائبة
سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك اعتبرت أن ما يحدث في سوق المياه المعبأة في مصر حاليا يكشف حالة الفوضي والانفلات اللذين نمر بهما وهذا يعود لغياب الرقابة وعدم تفعيل القانون والمساءلة للمخالفين.
أضافت الديب أن عددا كبيرا من الآبار التي تعتمد عليها شركات المياه المرخص لها بالتعبئة بمنطقة الدلتا أصابها التلوث بسبب الزحف السكاني عليها التي لا يوجد صرف صحي لها ويتم الصرف بالقرب من هذه الآبار.
وشددت رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لابد من تعديل قانون حفر الآبار الذي تم العمل به من قبل فترة طويلة. كما أن الشركات المصرح لها بالتعبئة تبحث عن الربح فقط, ومن أجل تغيير الطعم تقوم بإضافة مواد كيمائية للمياه.
مصانع بير السلم
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أكد أن مصانع بئر السلم تعمل بكامل طاقتها في انتاج المياه والمواد الغذائية دون أي رقابة من الدولة وتقدمت بالكثير من البلاغات للجهات المسئولة دون أن يتحرك أحد وكأن صحة المواطن المصري لا تهم أحدا وكل ما يهم المسئولين تحرير المخالفات في المكاتب وعدم تفعيلها علي أرض الواقع.
أضاف العسقلاني أن الغش التجاري خلال العامين الماضيين زاد بنسبة60% مما يشكل خطورة كبيرة علي الاقتصاد القومي فكل من يريد أن ينتج سلعة غذائية يفعل ما يريده دون رقابة.
التوعية فقط
أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أكد أن ظاهرة غش المياه المعبأة موجودة لا يستطيع أحد أن ينكرها وهذا يؤثر علي صحة المستهلك بشكل كبير ولا نملك غير التوعية, أضاف يحيي أن تراجع الانتاج في سوق المياه المعبأة استغله ضعاف النفوس وقاموا بتعويضه من خلال مياه الفلاتر والمياه العادية وما شجع علي الاقبال علي المنتجات المقلدة ارتفاع درجات الحرارة.
الشركات غير المرخص لها بالعمل
أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أكد أن الشركات المخالفة التي تعمل في تعبئة المياه لا أحد يستطيع أن ينكر وجودها, والوزارة تبذل كل ما في وسعها لضبط الأسواق وهذه الشركات تعتمد في توزيع منتجاتها علي الطرق السريعة والأماكن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة وعن العقوبة التي توجه لهذه الشركات, أضاف عباس أن المخالفة تخضع للغش التجاري ولا تتجاوز قيمتها10 آلاف جنيه مع الحبس عام ومضاعفتها في حالة تكرارها.
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن أسعار المياه المعبأة أصبحت أعلي سعرا من البنزين ولتر المياه أصبح يباع بثلاثة جنيهات, كما أن تقليد منتجات الشركات المعروفة أصبح يتم علي نطاق واسع وهذا يؤثر بشكل سلبي علي سمعة هذه الشركات. وحاليا يتم التحايل علي قرارات وزارة الصحة باغلاق الشركات المخالفة, حيث يتم استخراج المياه من الآبار ووضع تاريخ سابق لقرار الصحة عليها. أضاف يعقوب أن المشكلة التي تواجه فوضي المياه المعبأة في مصر تكمن في الموزع الذي يقوم بترويج منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهذا ما دفعنا بالتفكير في تغيير قانون حماية المستهلك, واضافة مواد تستطيع أن تراقب السوق بشكل جيد وتلزم التجار بالاعلان عن أسعار السلع بشكل واضح. وهذا هو الدور الرئيسي للجهاز.
الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي أكد أنه خلال الفترة الماضية تم سحب الكثير من منتجات المياه من الأسواق وتحرير محاضر بها وتحويلها إلي النيابة بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية وعدم مطابقة المعايير الكيمائية والبيولوجية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة.
أضاف قنديل أنه يوجد تعاون مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لرصد أي مخالفات في سوق المواد الغذائية وتحرير محاضر بها.