حوافز للمشروعات الصغيرة لضمها للاقتصاد الرسمي

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر لأنها أحد أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية مهمة لإدماج الفقراء الراغبين في إقامة مشروعات بما يحقق العدالة الاجتماعية,
لافتا إلي إنشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. وأكد خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية- خلال مؤتمر اطلاق جمعية رجال أعمال إسكندرية لمؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر أهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها علي اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية كنموذج يحتذي به في تطوير منتجاتها وخدماتها.من جانبه, قال الدكتور محمد بهاء الدين غتوري- رئيس جمعية رجال اعمال اسكندرية إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تواجه مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التي تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما مما تجعلهم لا يرغبون في الانضمام إلي القطاع الرسمي أو لا يرون أن هناك مزايا لهذه الخطوة.وأوضح انه قبل اطلاق المؤشر تم تحليل ثلاث ركائز رئيسية وهي البيئة المؤسسية وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح علي إنتاجية المنشآت, بالإضافة إلي تأثيرها علي رغبة المنشآت للانضمام إلي القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي, و كفاءة السوق وتتضمن استعراضا للسلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة علي أداء المنشآت.وأضاف أن الركيزة الثالثة هي تطور الأعمال وتتضمن تقييم مدي كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدي الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية.