الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول الهجوم الإسرائيلي علي سفينة مرمرةالتركية

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا بشأن ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الهجوم علي أسطول المساعدات الإنسانية خلال توجهه إلي قطاع غزة خلال مايو.2010
وأعلنت فاتو بنسودا مدعية المحكمة الجنائية الدولية أنهسيجري تحقيق أولي للتاكد من وجود معايير لفتح تحقيق في الهجوم, مضيفة سأعلن قراري في الوقت المناسب بعد تحليل معمق لمجمع المعلومات المتاحة.
وتقدمت دولة جزر القمر بطلب فتح التحقيق في الهجوم الإسرائيلي بصفتها أحدي الدول التي وقعت علي معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية, وهي الدولة التي سجلت فيها السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن أسطول المساعدات الإنسانية إلي غزة. وطلبت جزر القمر من المدعي فتح تحقيق بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بينها قتل وتعذيب وأعمال لاإنسانية.
وتعرضت السفينة مافي مرمرة وخمس سفن أخري لهجوم من قبل كوماندوز إسرائيلي في31 مايو2010, بينما كانت تحاول الوصول إلي قطاع غزة الواقع تحت حصار إسرائيلي, وعلي متنها عشرة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والملابس والمنازل الجاهزة والعاب الأطفال. وقتل تسعة أتراك في الهجوم, ما اثار أزمة دبلوماسية بين تركيا واسرائيل اللتين كانتا حليفتين آنذاك.
وقال محامو الحكومة في جزر القمر- وهم ينتمون إلي مكتب محاماة مقره إسطنبول- في الشكوي إنركاب مافي مرمرة هوجموا من قبل القوات الإسرائيلية. فيما لم يطلق ركاب الاسطول النار أبدا. وأضاف المحامون أن ركاب السفينة حاولوا الدفاع عن أنفسهم عند هجوم القوات الإسرائيلية بما وجدوا بين أيديهم من أدوات الطبخ كالسكاكين أو قضبان الحديد. وتابع المحامون أن ممارسات القوات الإسرائيلية شكلت تنفيذا لخطة أو لسياسة تتمثل في استخدام العنف بهدف ردع الأساطيل الانسانية, ووصفوا الخطة بأنها مقصودة. كما أشار المحامون باصبع الاتهام إلي معاملة مهينة ولاانسانية وعمليات ترهيب تعرض لها الركاب الذين تم توقيفهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وسبق أن اعتبر تحقيق قامت به الأمم المتحدة خلال سبتمبر2011, أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة قانوني.