أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تهتم بدعم منظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات, موضحا أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير الخدمات للمجتمع. وأوضح قنديل- في كلمته خلال ورشة عمل نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر والتي عقدت بمركز معلومات مجلس الوزراء أمس الأول, أن الحكومة تعمل علي ايجاد البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته التي لا تستطيع الحكومة القيام بها منفردة. ولفت الي أهمية الاطار التشريعي الذي ينظم عمل الجمعيات الاهلية, مشيرا الي أنه حتي الآن تم تقديم سبعة مشروعات للجمعيات الاهلية إلي جانب مشروع الرئاسة. وعبر الدكتور ياسر علي رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن سعادة بإعلان مؤسسة الرئاسة إرسال مسودة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمناقشتها في مجلس الشوري, مؤكدا أن مركز المعلومات علي أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلي مؤسسة تابعة للدولة يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وشركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين أضاف أن التمكين القانوني للجمعيات الأهلية هو أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعي للبرنامج الانتخابي الذي تبناه الرئيس والذي أكد فيه صراحة أهمية تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة وذلك لدوره في تأمين الديمقراطية. وأشار السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلي أهمية الدور الذي يقوم به مركز المعلومات لدعم متخذ القرار. وأكد د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أن مجلس الشوري, في إطار مناقشاته لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وأوضح حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن مشاريع القانون والمطروحة حاليا للمناقشة, تعتبر بداية مؤشر حقيقي علي أن التشريع أصبح له صلة مباشره بكافة أطياف المجتمع.