ياسر علي: مركز المعلومات يتحول إلى سلطة تابعة للدولة وليس الحكومة

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة الدكتور ياسر علي، ورشة عمل " التمكين القانوني للجمعيات الأهلية " وناقشت عدة محاور تناولت أهم الخبرات الدولية في مجال العمل الأهلي وكان من بينها أسس وضمانات الحوكمة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلي والقانون 31 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996 كما تم استعراض طبيعة العلاقات الحاكمة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي .
وخلال كلمته الافتتاحية أكد "علي" أن مركز معلومات مجلس الوزراء عبر عن سعادة بإعلان مؤسسة الرئاسة إرسالها مسودة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمناقشتها في مجلس الشورى مؤكدا أن مركز المعلومات على أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة، يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، و شركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين
وأضاف أن التمكين القانوني للجمعيات الأهلية هو أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعي للبرنامج الانتخابي الذي تبناه الرئيس والذي أكد فيه صراحة على أهمية تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة وذلك لدوره في تأمين الديمقراطية بالإضافة الى تنمية مصادر تمويل مستقلة له لتزيد مشاركة القطاع في الناتج القومي الإجمالي عن ال2% الحالية. وهو أيضا ما أكد عليه خطاب تكليف حكومة الدكتور/ هشام قنديل، والذي نص على ضرورة انتهاج كل ما من شأنه تمكين المواطن والمجتمع المصري، وتوسيع مساحة مشاركته الفعلية في شئون بلده. وضرورة وضع آليات واضحة للتكامل بين جهود الحكومة وجهود القطاع الخاص والمدني.