ياسر على وقنديل يناقشان المسودات ال 8 لقانون الجمعيات الأهلية

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة د ياسر علي امس الاثنين ورشة عمل " التمكين القانوني للجمعيات الأهلية " حيث ناقشت الورشة عدة محاور تناولت أهم الخبرات الدولية في مجال العمل الأهلي وكان من بينها أسس وضمانات الحوكمة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلي والقانون 31 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996 كما تم استعراض طبيعة العلاقات الحاكمة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي .
وأكد علي أن مركز معلومات مجلس الوزراء عبر على عن سعادة بإعلان مؤسسة الرئاسة إرسالها مسودة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمناقشتها في مجلس الشورى مؤكدا أن مركز المعلومات على أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، و شركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين
وأضاف أن التمكين القانوني للجمعيات الأهلية هو أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعي للبرنامج الانتخابي الذي تبناه الرئيس والذي أكد فيه صراحة على أهمية تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة وذلك لدوره في تأمين الديمقراطية بالإضافة الى تنمية مصادر تمويل مستقلة له لتزيد مشاركة القطاع في الناتج القومي الإجمالي عن ال2% الحالية.
وأشار رئيس المركز في بيانه الثلاثاء إلي أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نصت على أنه لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، (بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه) كما نصت المادة أيضا على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية و ينص عليها القانون وتهدف إلى صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وذلك ضمن مجتمع ديمقراطي.
لافتا إلي أن الجمعيات الأهلية والنقابات والمنظمات الحقوقية لعبت دورا هاما في الحياة المصرية على مر التاريخ، ...ونستحضر جميعا الدور الذي لعبه المجتمع الأهلي في الإعداد لثورة الخامس والعشرين من يناير، في وقت مُنعت فيه الأحزاب من أداء دورها. وأننا نستحضر الدور الاجتماعي والتنموي الذي لعبته منظمات العمل الأهلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومد العون للفئات المهمشة في وقت انحصر فيه دور الدولة إلى أدنى حدوده