مقابل حفظ القضايا: الدولة تحصل علي أكثر من7 مليارات جنيه من حسين سالم

كشف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا عن الانتهاء من دراسة الملف القانوني لرجل الأعمال حسين سالم,
وتبين ضعف الموقف المصري جراء العقود التي أبرمها مع الحكومة في مشروعاته المختلفة.. مما يعزز موقفه في حالة لجوئه للتحكيم الدولي.
وقال إن حالته تفرض المصالحة وعلي الأخص بعدما تقدم بعرض جديد للتسوية تحصل الخزانة العامة للدولة بموجبه علي أكثر من7 مليارات جنيه.
وأضاف أنه لابديل عن المصالحة مع رجل الأعمال حسين سالم وأتوقع إتمامه نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح أن قيام حسين سالم بالتدخل لدي شريكيه في شركة الغاز لإيقاف الإجراءات التي اتخذت لدي التحكيم الدولي ومطالبتها ب9 مليارات دولار كتعويض من مصر, شرط أساسي لاتمام المصالحة معه, مشيرا إلي أنه يملك التأثير عليهما للعدول عن موقفهما لارتباطه بهما, حيث ثبت ذلك من خلال معلومات موثقة جمعها خلال زيارته الأخيرة لإسبانيا.
ومن جانبه شدد الدكتور صالح الطيار, رئيس الفريق القانوني لحسين سالم, علي أن العرض الذي تقدم به أخيرا لن يتم رفعه عن القيمة المحددة ولن يكون لفترة طويلة وأنه أبلغ النيابة العامة قوة موقف موكله ورغبته الجدية في غلق ملف القضايا وإسدال الستار عليها.
وقال إنه وضع كل الإمكانات والحقائق ووثائق الملكية أمام النيابة العامة لإثبات حسن نية سالم في التصالح, وحقق كل المطالب في هذا الشأن دون أدني مواربة.
وأشار رئيس الفريق القانوني لرجل الأعمال إلي أن سالم استقر رأيه علي التنازل عن حصته المقررة في أملاكه داخل مصر, حتي يتم الوفاء بكامل المستحقات المالية في حصة الدولة بأملاكه.
وأضاف أنه جار الاتفاق مع مجموعة من المستثمرين لشراء أملاك ومنشآت سالم في مصر حتي يتسني سداد الأموال المقررة للحكومة المصرية كأموال سائلة.
وأكد أن سالم ليس له علاقة بشركة الغاز أو بقضية التحكيم الدولي المرفوعة من شريكيه لكونه تخارج منها عام2009 ورغم ذلك يحاول تقديم الدعم للحكومة المصرية, واقترح أن تعطي الدولة لشريكيه التايلاندي والتركي منطقة للتنقيب فيها عن البترول كامتياز ونوع من التعويض لهما, مشيرا إلي أنه في حالة الموافقة علي اقتراحه يضمن إيقاف الإجراءات المتعلقة بالتحكيم.