تنظم وزارة المالية, بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية, مؤتمرا الأحد المقبل حول التطبيقات العملية للصكوك, ويفتتحه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ومحافظ مصر بالبنك الإسلامي للتنمية, والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الاسلامي والدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشوري. بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بآلية الصكوك من الدول العربية والاسلامية, وبحضور250 من القيادات ممثلي الوزارات و20محافظة. وصرح الدكتور أحمد النجار, مستشار وزير المالية للتمويل الاسلامي بأن المشاركين في المؤتمر وورشة العمل يمثلون جميع أطراف المنظومة الاستثمارية سواء الجهات التي لديها مشروعات وترغب في الحصول علي تمويل لها أو الجهات المنظمة للطروحات مثل الرقابة المالية والبورصة وجمعية العاملين في مجال الأوراق المالية وأيضا البنوك وشركات التأمين التي تبحث عن مجالات جديدة لاستثماراتها. وأضاف أن المؤتمر يعقبه ورشة العمل لمدة5 أيام حول التطبيقات العملية للصكوك وذلك تلبية لاهتمام العديد من الجهات بآلية الصكوك وحرصا من وزارة المالية علي تهيئة الأجواء والمناخ لبدء العمل بآلية الصكوك والاستفادة من حالة الإجماع التي حظي بها قانون الصكوك خلال مناقشات مجلس الشوري بعد الموافقة علي تعديلات الأزهر الشريف التي أسفرت عن الموافقة علي القانون بالإجماع في سابقة تعد الاولي في تاريخ التشريع المصري. بالإضافة إلي المعايير الشرعية المنظمة لعقود الصكوك والشركات ذات الغرض الخاص المصدرة لها والضمانات الواجب توافرها بجانب الجوانب القانونية والفنية التي يجب مراعاتها عند طرحها وهيكلة الصكوك وادارة المخاطر والمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها, بجانب مناقشة حالات عملية لإصدارات الصكوك وفي ختام ورشة العمل سيتم عقد جلسة خاصة لاستعراض ومناقشة مزايا القانون المصري للصكوك.