وعقدة الغزل والنسيج من يحلها ؟

صناعة الغزل والنسيج أحدي الصناعات التي كانت دعامة رئيسية للأقتصاد المصري وكانت دائما في المقدمة لسنوات طويلة تسير حاليا في عكس الاتجاه الصحيح.
حيث تمر شركاتها التابعة لقطاع الأعمال العام بمرحلة شديدة الصعوبة لتدبير سيولة لشراء الخامات وسداد الرواتب لنحو70 ألف عامل في الوقت الذي تعلن الحكومة عن خطط وبرامح لانقاذ وتحديث الصناعة الا انها ما زالت لم تدخل الخدمة حتي الأن.
عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج يؤكد ان الصناعة تمر بمرحلة غاية في الخطورة, فالتوقف أصاب العديد من خطوط الأنتاج في المصانع نتيجة عدة عوامل منها نقص الخامات وفي مقدمتها الأقطان وعدم وجود سيولة مالية لشرائها أو سداد مرتبات العاملين فضلا عن وجود ارتباطات تصديرية لبعض الشركات حتي ديسمبر المقبل ولا يمكن الألتزام بتنفيذها, وان الشركات تواجه صعوبات بالغة في استيراد الأقطان من الخارج بسبب عدم قدرتها علي شراء الدولار من السوق السوداء وامتناع البنك المركزي عن بيعه بالسعر المحدد بالرغم من ان حصيلة تصدير الأقطان من الدولار تقوم بايداعها بالبنك المركزي
ويشير عبد الفتاح إبراهيم إلي أن المخزون من الأقطان حاليا لا يتعدي400 ألف قنطار فقط منهم350 ألف بحوزة تجار القطاع الخاص الذين يحتكرون الأسعار ووصول سعر القنطار الي1300 جنيه في حين ان وزارة الزراعة حددته بسعر850 جنيها للقنطار, ويرجع هذا الجشع الي ارتفاع أسعار الأقطان العالمية0 ويطالب الحكومة بالتدخل الفوري لمنع تصدير الأقطان المصرية حماية للصناعة المحلية من الانهيارأو فرض رسوم صادر علي الاقطان بما لا يقل عن300 جنيه للقنطار أو زيادة الدعم علي القنطار الي250 جنيها بدلا من150 جنيها وهذا لن يؤثر علي المبلغ الأجمالي والمخصص لهذا الغرض والبالغ225 مليون جنيه, و أن نفاد مخزون المواد الخام للتشغيل بات وشيكا ولجأت بعض الشركات الشهر الماضي الي بيع الاقطان لاستكمال مرتبات العاملين الشهر الحالي, بعد تراجع الحكومة عن تعهداتها بسداد60 مليون جنيه شهريا كفروق للمرتبات لنحو70 الف عامل وقامت فقط بسداد30 مليون جنيه, وقامت الشركات بسداد الباقي من بيع الخام بالاضافه لما تتحمله من قيمه اصول المرتبات البالغه80 مليون جنيه من مواردها الذاتية, ليصل أجمالي المرتبات الي140 مليون جنيه, والتي يتم تدبيرها بصعوبة نتيجة لتهالك المعدات وعدم وجود سيوله, والمشكلة ان الأمور في قطاع الغزل والنسيج ستتأزم اذا لم تسرع الحكومة بضخ ال300 مليون جنية التي أقرتها لتمويل شراء الاقطان وتأمين سداد جزء من أجور العاملين في32 شركة حتي نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل.
ويشير جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي أن صناعة الغزل والنسيج أصبحت مستهدفة وتتدهور بشكل سريع بسبب عدم توافر الأقطان رغم أن عمال الغزل والنسيج حريصون كل الحرص علي شركاتهم, مؤكدا إذا كانت الحكومة لديها الرغبة في انقاذها فلتدخل قبل ان تنهار الصناعة مشيرا ان رواتب العاملين في الشركات تصل الي1.9 مليار جنيه سنويا, ويطالب بإيجاد حلول عاجلة لازمة الصناعة المهمة التي كانت تصدر لدول العالم وأصبحنا نستوردها ألان بجانب أن القطاع الخاص فيها أصبح يعاني كذلك من مشكلات كثيرة نتيجة التهريب وعدم اتخاذ اجراءات لحماية المنتج المصري
الحكومة لن تتخلي
في الوقت نفسه يؤكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة لن تتخلي عن العمال في شركات الغزل والنسيج في قطاع الاعمال العام مشيرا الي ان هناك لجنة وزارية خاصة بانقاذ الصناعة تضم الوزراء المعنيين منهم المالية والصناعة والاستثمار والزراعة والقوي العاملة مشيرا الي ان مشكلات الشركات بدأت منذ عقود وتحتاج الي حلول دائمة وليس مسكنات كما كان يتم خلال الفترات السابقة.
وان الفترة المقبلة ستشهد تحركا لانقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الازمة التي يتعرض لها هذا القطاع.
ويؤكد أن النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل موضحا أن مصر تملك من المقومات الأساسية تجعل الريادة لها في هذا المجال من أجل إعادة الصناعة لوضعها السابق علي مستوي العالم. مشيرا إلي أن التهريب أثر علي الصناعة خلال الفترة الماضية, وان وضع سياسة زراعية جديدة للقطن ستسهم في حل مشكلات المواد الخام والغزول, وأن صناعة الغزل والنسيج هي من الصناعات الأولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك إرادة متوافرة لإنقاذ هذه الصناعة لكثافة أعداد العاملين بها.