النقابات المهنية: استمرار حبس المصريين ال15 بالإمارات قرار غير حكيم

تلقت وزارة الخارجية أسماء المصريين المفرج عنهم في الإمارات, ضمن103 سجناء أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا بالعفو عنهم بعد صدور أحكام بحقهم في قضايا مختلفة,
وبعضهم كان أنهي عقوبته ومازال محتجزا علي ذمة سداد غرامات ومبالغ دية مقررة عليه.
وقد تلقت الخارجية حتي الآن نحو أربعين اسما من المفرج عنهم, جزء كبير منهم كان مسجونا في سجن الشارقة المركزي.
من ناحية أخري أعربت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية, أسفها لعدم صدور قرار حكيم وعادل بإطلاق سراح المحتجزين المصريين الخمسة عشر في الإمارات, واستمرار احتجازهم قسريا بلا أي اتهامات ولا محاكمات, معتبرة أن القرار الإماراتي جاء ناقصا ومليئا بالرسائل السلبية التي يرفضها الشعب المصري بعد ثورة25 يناير. وقالت اللجنة في بيان لها أمس: إنها تابعت باهتمام شديد قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن103 من السجناء المصريين, ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة خلال زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للامارات. وأضافت: أن أسر المختطفين كانوا قد أوصوا شيخ الأزهر خيرا بالحديث عنهم, ووعد بذلك, مضيفة: لكن يبدو أن دولة الإمارات تريد أن تواصل التمييز, وعدم طي صفحة الماضي, ووقف الانقلاب علي مدادي الشيخ زايد رحمه الله.. وجددت اللجنة مطالبها للسلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء, وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر, وتصحيح مسار الدولة الامارتية, تجاه مصر الثورة.
وقال منسق اللجنة الدكتور عبد الله الكريوني, الامين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر: نرفض رسالة الامارات السلبية, وعليها اذا أرادت الوفاء ان تغلق ملف ظلم المصريين علي أراضيها تماما.. وكانت السلطات الاماراتية قد اعتقلت اكثر من15 عضوا بنقابات مصر المختلفة, وفي مقدمتهم الاطباء والمهندسون والصحفيون والعلميون, والصيادلة والمعلمون دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات او توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم.