رسائل إلي القضاة!

لم يكن الإسلاميون ومن معهم أول من طالب بدعم القضاة لمساعدتهم في التخلص ممن أساء اليهم منهم
, فلقد خرجت تظاهرات حاشدة شارك فيها الجميع لتطهير القضاء في16 مارس2012 عقب تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
ولم نسمع ما نسمعه الآن من إهانة للقضاء وأخونة للقضاة وتحذيرات وإنذارات وطلب تدخل أمريكا وأوباما شخصيا لحماية استقلال القضاء في مصر! بل كان زعماء هذه الهبة أول من نادي بذلك ففي يوم12 سبتمبر عام2011 ذكرت جريدة اليوم السابع تحت عنوان البرادعي يطالب بحكومة إنقاذ وطني وتطهير القضاء والإعلام وأهم ما جاء بالخبر ما يلي: ولفت إلي ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في الوقت نفسه علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص, ولم ينس المطالبة ب تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية. وفي يوم2 مارس2012 تحت عنوان البرادعي: حان الآن وقت تطهير القضاء المصري نقلت عدة مواقع إخبارية منها موقع( أخبارك) ما يلي: طالب الدكتور محمد البرادعي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معرفة أسماء المسئولين المتورطين في الإطاحة باستقلال القضاء, بدءا من وزير العدل إلي أصغر قاض!!, وأضاف البرادعي, أنه قد حان وقت الحساب وتطهير القضاء المصري, مؤكدا أن مجلس الشعب هو الملاذ الأخير للقيام بذلك.
وفي يوم2 يونيو2012 نشر موقع( أخبار اليوم) عنوان حمدين صباحي يصل التحرير للمشاركة في مظاهرة تطهير القضاء. واعتقد أن المهم الآن هو التحرك في اتجاه تأكيد استقلال القضاء ودعم التغيير الواجب فيه لضمان هذه الاستقلالية التي هي الحصن الأخير للمصريين في أثناء معيشتهم علي أرض مصر في ظل دستور منح للمصريين حقوقا وحريات غير مسبوقة تناسب عظمة ثورة يناير!
وقد أرسل لي بعض المستشارين والقضاة المهمومين بهذه القضية طرفا من المعاناة التي يعانونها ناهيك عن معاناة المحرومين من حقوقهم في غياب الحكم بين السلطات الذي باع واشتري فيهم وحكم بالطوارئ والتزوير فألجم السلطة القضائية بالطوارئ واستولي علي السلطة التشريعية بالتزوير وكانت أدواته أجهزة الشرطة! فماذا قالوا: ليه دفعة2009 بالنيابة ادارية لم تخرج بعد؟ اجابة.... التوريث لأن هناك35 بنت مستشار بقضاء النيابة ادارية و165 بنت مستشار بالقضاء العادي والنيابة العامة و10 بنات لمستشارين بقضايا الدولة و15 بنت مستشار بمجلس الدولة, كما أن هناك65 بنت مستشار بالقضاء العادي والنيابة العامة دفعة2008 تم رفضهن نخفاض النسبة المئوية لتقديراتهن, فيجري توفير درجات مالية لتعيينهم! أزمة التوريث... لم تقف عند حد الأبناء الذكور فقط بل امتدت الي اناث وأصبح حقا مكتسبا لكل مستشار تعيين كريمته بالنيابة ادارية, ورغم ان الدستور كفل التساوي بين أعضاء السلطة القضائية جميعهم, وجميع الهيئات القضائية مطبق بها قاعدة عدم التوطين ا النيابة ادارية مجاملة لعضوات النيابة ادارية لازدياد أعدادهن في الفترة الأخيرة, وتلك من العوامل التي تؤثر في مستوي العمل وسرعة الإنجاز وسرعة رد حقوق المواطنين لدي الدولة هو كثرة اجازات التي تحصل عليها عضوات النيابة3 أشهر اجازة وضع, سنتان رعاية طفل وهي اجازات متكررة كل حمل طفل غير الاجازة بدون راتب لمرافقة الزوج بالخارج! وكثرة الانتدابات للوزارات والمؤسسات الحكومية مما يطيل فترات التقاضي لسنوات طويلة بلا داع! وهذا لأن العمل القضائي بالنيابة ادارية يتصل بتحقيق المنازعات المتعلقة بالمصالح والحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة الي المواطنين, وتتولي الفصل في شكاوي المواطنين ضد مؤسسات الدولة, وتحقيق مخالفات وجرائم الموظفين في المحاباة والمجاملة للقطاع الخاص حال الرقابة علي القطاع الخاص والمشروعات الخاصة مثل الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي ومكاتب العمل والتراخيص, واعلانات, وتوزيع الوحدات السكنية وغيرها
وأعتقد أن الأهم هو فك الاحتقان الحادث لدي الآلاف ممن حرموا من حقهم في تولي أماكنهم في القضاء, وهو لا شك من أهم الأسباب التي يجب علي قضاة الاستقلال الذين نطقوا بالحق يوم كان ثمن ذلك إقالة أو تشهير أو تلفيق تهمة, وهم الأقدر علي إعادة التوازن لكفتي ميزان العدالة, وقد جاءتهم الفرصة الآن بعيدا عن أصحاب الهوي والمشاكل الذين يتصدرون المشهد في ظل صمت الأغلبية من القضاة الشرفاء. وتقدمت بمشروع قانون لمكافحة الفساد في مرافق الدولة الخدمية بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون النيابة الإدارية. وقانون تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام. وقانون قطاع الأعمال العام وقانون الإجراءات الجنائية.
أضفنا فيها ما يستوجب المساءلة لم يكن موجودا مثل الاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة. مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة علي تنفيذ ميزانية الشركة.أن يمتنع عن الحضور أمام النيابة الإدارية حال استدعائه; وأن يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرفق العام أو التأخير في تنفيذها, ويعتبر في حكم عدم التنفيذ أن يباشر الموظف التنفيذ بغرض المماطلة والتسويف وأضفنا اختصاصا للنيابة الإدارية لم يكن موجودا من قبل حيث تشكل بالنيابة الإدارية نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب بوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لهيئة الشرطة بالقاهرة, ومديريات الأمن, والقطاعات بالمحافظات, وتخصص دائرة بكل محكمة تأديبية للفصل في تلك المخالفات علي وجه السرعة.
الوقت يمر بين من يلهو ومن يسب ومن يخون ومن يحرص علي ألا تضيع فرصة الإصلاح ولن يفوز بحق الوقت إلا من أرضي ربه, والتف حوله الشعب, وطالبه بالمزيد من أفعاله ومواقفه, أما من كان يطالب بقوة بالإصلاح وقت أن كانت حلما, فلما حان وقت تحقيق هذه الاصلاحات انقلب عليها وبدا كأنه ممن أضير من الثورة وصار عبئا عليها! فنقول له مد يدك للإصلاح, فالوقت مازال فيه بقية وإن قلت!
لمزيد من مقالات د. محمد جمال حشمت