براءة المغربي في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حضوريا ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وغيابيا بانقضاء الدعوي الجنائية لرجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بالتصالح.
وباحالة الدعويين المدنيتين إلي المحكمة المدنية المختصة في القضية التي اتهما فيها بإهدار المال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد وبعضوية المستشارين عبدالشافي السيد وسامي زين الدين, وقد أستقبلت أسرة وانصار المغربي الحكم بحالة من السرور مرددين: الله أكبر الله أكبر.. عاش قضاة مصر الشرفاء. وبدت علي المغربي علامات التأثر داخل قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة بكلمة لرئيس المحكمة أكد فيها ان قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله يؤدي امانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أو ضد فلسنا ضد أحد ولسنا ايضا مع احد إلا ارضاء الله سبحانه وتعالي ثم اعلنت المحكمة حكمها المشار إليه, وجاء في اسباب الحكم انه للمحكمة أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع اراضي سواء للشركات كما يجوز ذلك للافراد وأن معيار القبول والتخصيص قطع اراض سواء للشركات كما يجوز ذلك للافراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدي القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة علي القرارين الصادرين من المغربي وهما موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لم يتضمنا صدور أمر من المتهم في إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري أو إعادة التخصيص لعضاضة وإنما كانت ردا علي مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلي رأسها المستشار القانوني للهيئة والمستشار القانوني للوزير المتهم الأول.