الجنايات تبرىء المغربى وعضاضة فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى رجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة بعد الإطلاع على مواد قانون إجراءات الجنائية والمواد الخاصة بضمانات وحوافز الاستثمار، حكمت المحكمة حضوريا، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بنحو 25 مليون جنيه.
وقبل الحكم، قال رئيس المحكمة كلمة بعيدا عن الدعوة قال فيها إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله وفضله شامخا بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها، رغم الاشفاق منها، وسيظل القضاء يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون معه أو ضده، لأنه ليس ضد أحد ولا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، الذى أرواحنا وأرزاقنا بيده، ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الاجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام، وهكذا هم قضاة مصر.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أحمد المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت، مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.