انفراجة في أزمة القضاء بعد لقاء مرسي

رؤساء الهيئات القضائية: الرئيس وعد بتنفيذ نتائج المؤتمر بدء الإعداد لمؤتمر العدالة لوضع مشروعات قوانين توافقية

استمرارا للجهود المبذولة لحل أزمة القضاء, والحفاظ علي استقلاله, وحماية حقوق القضاة, التقي الرئيس محمد مرسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية رؤساء الهيئات القضائية, وذلك بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية..
وحقق الاجتماع انفراجة مهمة في الأزمة التي تصاعدت في الأيام الأخيرة, حيث وعد الرئيس مرسي بإحالة ما تتوافق عليه الهيئات القضائية من مشروعات قوانين إلي المجلس التشريعي.
وأعرب الرئيس عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها, وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلي.
ودعا الرئيس مرسي إلي البدء فورا في الإعداد لأعمال المؤتمر ووجه الدعوة إلي الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية اعتبارا من غد, للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعايته.
وأكد ثقته بأنه سيتم خلال المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة, فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة. وأعرب عن تبنيه شخصيا كل ماينتهي إليه المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلي المجلس التشريعي.
وصرح المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي بأن الرئيس مرسي أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة.
وأوضح متولي أن جلسات مؤتمر العدالة ستنتهي إلي إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية, وسيتولي الرئيس مرسي إحالتها إلي المجلس التشريعي.
وأكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة موافقة الرئيس علي إقامة مؤتمر العدالة.
وأشار المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي أن الرئيس مرسي وعد رؤساء الهيئات القضائية خلال الاجتماع بتنفيذ ما يتوافقون عليه من مطالب خلال مؤتمر العدالة, موضحا التزام الرئيس باستقلال القضاء واحترام أحكامه.
وقد عبر رؤساء الهيئات القضائية عن خالص شكرهم لما أبداه الرئيس من تقدير لرجال القضاء واعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث علي الارتياح, وما وعد به من تبني مشروعات القوانين التي يتوافق عليها قضاة مصر.
حضر اللقاء المستشارون ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا, ومحمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض, وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة, وغبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة, وعناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية, ومحمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة, واللواء مدحت غزي رئيس هيئة القضاء العسكري.