إذا غاب المجلس العسكرى عن المشهد السياسى وتولى إدارة حكم البلاد رئيس مجلس الشعب المنتخب طبقا لما ينص عليه الدستور المصرى على أنه فى حالة غياب رئيس الجمهورية يمكن أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس الشعب لحين انتخاب رئيس الجمهورية فإن ذلك لا يعنى أبدا هدم القوات المسلحة أو الاستغناء عنهم لأن قوات الجيش والشرطة فى جميع الأحوال أذا حدث لا قدر الله فى أى وقت من الأوقات حاليا أو مستقبلا بلبلة فى البلد أو أحداث عنف فمن خلال مهمتهم فى الدفاع عن الأمن القومى الداخلى والخارجى سينزلون الى الشوارع والميادين لتأمينها والقبض على المجرمين وأود أن أؤكد هنا على سيادة القانون فى أنها تحاكم من أجرم بعد القبض عليه والتحقيق المدنى معه ولكنها لا تقتل أحدا ولا تعرى سيدة ما وهى تسحلها ودعونا نبحث عن سبب اعتصام بعض المصرين أمام مجلس الوزراء؟ فى الحقيقة أن الحق فى الاعتصام والتعبير عن الرأى أقره المجلس العسكرى فى أكثر من بيان له وبأنه لن يسمح بفض الاعتصام بالقوة ولكنه تم فض اعتصام أسر الشهداء أمام مسرح البالون بكل قوة وعنف من قبل قوات الأمن ثم تم فض اعتصام الأقباط بماسبيرو وقتل 25 مسيحيا ومسلما ثم تم قتل 45 مصريا فى أحداث محمد محمود والتى كانت نتيجتها تحقيق مكاسب للثورة بإلقاء المجلس العسكرى بيان يقدم فيه ميعاد تسليم السلطة بدلا من 2013 الى يونيو 2012 وقبول استقالة حكومة عصام شرف ولكن الثوار سمعوا قبل ذلك وعد من المجلس العسكرى بتسليم السلطة بعد تولية ادارة البلاد ب6 شهور الى مجلس شعب منتخب ورئيس منتخب ولم تسلم السلطة وأجلوا التسليم وهذا أفقد الثوار الثقة فى تسليم السلطة فى الوقت المعلن عنه والأهم من ذلك المحاولات المستمرة لتمرير بنود فوق دستورية من خلال تارة يحيى الجمل وتارة على السلمى والآن كما يتوقع الثوار من خلال المجلس الاستشارى وأهم هذه البنود أن المجلس العسكرى هو حامى المدنية وهذا عانت منه تركيا عقود كثيرة بإنقلاب المجلس العسكرى التركى على الحكومة التركية التى جاءت بالأغلبية البرلمانية التى انتخابه الشعب التركى وعزل الحكومة بدعوى حماية المدنية وهذا يعد وصاية على الشعب وسلبا لحقه فى أن يكون المصدر الرئيسى للسلطات وكذلك البند الذى ينص على أنه لا أحد يراجع على ميزانية الجيش وهذا يتعارض مع مبدأ الشفافية والقضاء على الفساد مع العلم بأن ميزانية الجيش الأمريكى يناقشها الكونجرس الأمريكى وأريد أن أنوه الى أن من يعتصم بميدان التحرير أو مجلس الوزراء ليسوا بلطجية ولكنهم مواطنيين مصريين لديهم مطالب مشروعة من أهالى شهداء الثورة الذين يريدون صرف اعانات لهم حيث فقدوا عائلهم ومصابى الثورة الذين يريدون علاجهم من خلال مطالبتهم بالكشف عن الأموال والتبرعات التى جمعت فى صندوق الشهداء ومصابى الثورة بمجلس الوزراء ولذا هم يتظاهرون ويعتصمون هناك والبعض الآخر يعتصم لأنه يرى فى حكومة الجنزورى أمتداد لحكومة عصام شرف المعدومة الصلاحيات ويطالبون بحكومة إنقاذ وطنى حقيقية تلبى لهم مطالبهم فى الحياة الكريمة والبعض الأخر يعتصم لأنه ضد المحاولات المستميتة لتمرير بنود فى الدستور تسلب الشعب حقة فى أن يكون المصدر الرئيسى للسلطات وهناك طرف ثالث من البلطجية الذين يظهرون ويختفون من حين لأخر فهم لا يوجد لهم أثر أمام اللجان الانتخابية كما كان يحدث من قبل أيام مبارك ولكنهم ظهروا فى أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود ثم مجلس الوزراء ولكنه لا يتم محاكمة أو ردع أيا منهم فى أيا من الأحداث كما لم يتم ردع رموز النظام السابق حتى الأن أو محاكمة قتلة الشهداء ولوقف العنف وللحد من قتل المصرين ولاستقرار البلد والأهم من ذلك للبدأ فى التصنيع والزراعة المفقودة من عقود وللحد من التفاوت فى الأجور ولفرض الضرائب التصاعدية نحن نريد من المجلس العسكرى تسليم السلطة الى رئيس مجلس الشعب المنتخب كما ينص الدستور الحالى مؤقتا لحين وضع دستور جديد للبلاد يوزع الصلاحيات والسلطات بين مجلس الشعب والرئيس القادم ثم أجراء الانتخابات الرئاسية. [email protected]