خبراء: سعي مصر للحصول علي قروض يعكس اللجوء للحلول السريعة

حذر خبراء اقتصاديون من اتباع الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته الحالية سياسات غير مستقرة, ولجوئهم للحلول السريعة غير الفعالة من خلال الدفع بالعملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري- في شكل قروض ومنح دولية.
وذلك بدلا من اتباع سياسات إصلاحية لها تأثير طويل المدي, وجاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء الأسوشيتيد برس الأمريكية. فقد اكد التقرير ان الأوضاع الاقتصادية تدهورت داخل مصر بشكل واضح وعلي الصعيد الدولي منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد التقرير أن مصر تسعي منذ ثورة25 يناير للحصول علي نحو30 مليار دولار قروضا من دول العالم لسد جوع وفقر الشعب المصري وذلك وقفا لما نشره التقرير. فمع تدهور الأوضاع الإقتصادية محليا بالإضافة الي انهيار قطاع السياحة, استنفدت الحكومة المصرية جزءا كبيرا من احتياطي النقد الأجنبي لديها ليصل الي4,13 مليار دولار فقط- وهو ثلث الاحتياطي الذي كان موجود قبل الثورة- وذلك لسد أزمة السولار ورغيف العيش.
فقد أكد الخبير الإقتصادي وليم جاكسون انه لا يوجد بيانات واضحة تحدد قيمة القروض التي حصلت عليها مصر, فخلال الشهر الحالي اعلنت قطر ارسالها3 مليارات دولار جديدة بعد القرض الأول الذي كان بقيمة5 مليارات دولار علاوة علي ذلك أودعت ليبيا ملياري دولار في البنك المركزي المصري, بالإضافة إلي وعد تركي بإقراض مصر ملياري دولار و5,1 مليار دولار منح وقروض من السعودية, علاوة علي ذلك مطالبة مصر ب4 مليارات دولار من الحكومة العراقية إلا أن العراق رفضت معللة أن الوضع في مصر خطير ولا يتحمل المجازفة.
وأشار التقرير إلي ان مصر حاليا في انتظار أن تنفك أزمتها بحصولها علي قرض من صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمته الي4,8 مليار دولار, والذي تأخر بسبب إصرار الصندوق علي رفع الدعم وتطبيق بعض الإجراءات التقشفية علي المواطن المصري مثل قطع الكهرباء ورفع سعر البنزين. وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية الحالية تمر بظروف غير عادية مما يجعلها تطرق جميع الأبواب, مؤكدا أن زيارة الرئيس مرسي الأخيرة لروسيا كانت سعيا للحصول علي مساعدات مالية من حكومة بوتين, مستشهدا بالموقف الروسي في الستينيات عندما مولت روسيا مشروع انشاء السد العالي بعد انسحاب الولايات المتحدة من المشروع, وذلك وفقا لما أورده التقرير.
ومن جانبها, أكدت خبيرة الاقتصاد فرح حليم أن ما يحدث في مصر حاليا من سياسات اقتصادية ما هو إلا وسادة لتخفيف وطأة صدمة اقتصادية ستحدث ستحدث وستطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية وليس مجرد مسكنات.
وأضاف التقرير أن مصر توصلت الي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بمنحها5,6 مليار دولار خلال العامين المقبلين ولكن سيتم توجيه تلك المبالغ الي مشروعات تنموية. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلي أن اعتماد مصر بهذا الشكل علي قرض الصندوق الدولي يعكس مدي ضعف الاقتصاد المصري, مما يرسم نظرة التشاؤم حول الاقتصاد المصري في عيون خبراء الاقتصاد.
وعلي الجانب الأخر, قال محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية في جماعة الإخوان المسلمون لوكالة الأسوشيتد برس إن مصر تعي مدي أهمية قرض صندوق النقد الدولي إلا أنها لا تسعي للحصول علي قروض بقدر ما تسعي فيه للحصول علي استثمارات.